المالية: حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات المتوسطة والصغيرة
المالية: حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات المتوسطة والصغيرة
- المالية
- محمد معيط
- المشروعات الصغيرة
- الإعفاءات الجمركية
- المالية
- محمد معيط
- المشروعات الصغيرة
- الإعفاءات الجمركية
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، هذا إضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأوضح وزير المالية، أنَّ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
يأتي ذلك إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تمّ استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج.
وأشار معيط، إلى أنَّه وفقاً لهذا القانون فإنّه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنَّه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وأضاف وزير المالية أنَّ القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنَّه يتمّ تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدّور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي: 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدّور هذا القانون أو التي تُسّجل بعد صدّوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس 1% من حجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات.
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إنَّه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون.
