أستاذ قانون: على الضحية محاولة الإمساك بالجاني والذهاب لأقرب قسم شرطة
أستاذ قانون: على الضحية محاولة الإمساك بالجاني والذهاب لأقرب قسم شرطة
قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، إن المقصود بالتحرش الجنسي هو كل تعرض تجاه شخص آخر بغرض الاستثارة الجنسية وذلك دون رغبة من الطرف الآخر، سواء بالقول، أو التلامس، أو المحادثات والرسائل الهاتفية، أو كافة صور التواصل عبر شبكة الإنترنت.
وأوضح "عامر" أن عقوبة من يرتكب واقعة التحرش طبقًا لقانون العقوبات وتحديدًا المادة 306 مكرر "أ"، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى العقوبتين وذلك على كل من تعرض للغير سواء في مكان عام أو خاص، أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، مشيرًا إلى أنه إذا تكرر الفعل من نفس الشخص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل سنة، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع تضاعف العقوبة إذا عاد مرة أخرى الجاني إلى ذلك الفعل.
وأكد "أستاذ القانون العام" إلى أن المادة 306 مكرر "ب" تنص على "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وينصح "عامر" الفتاة أو السيدة التي تتعرض للتحرش، بأنها يجب أن تلجأ لبعض الإجراءات القانونية للحفاظ على حقها وعدم ضياعه بهروب الجاني، موضحًا أنه يجب على من تعرضت للتحرش محاولة الإمساك بالجاني وذلك من خلال الاستغاثة بالموجودين أو المارة في تلك المنطقة أثناء تلك الواقعة، لأنه من المهم للغاية وجود الجاني مع شهود الواقعة عند الذهاب لأقرب قسم شرطة لمكان الحادث وعمل محضر ضد الجاني، لأنه سيصبح من الصعب الإمساك به إذا هرب من مكان الواقعة مستغلا عدم معرفة أحد به، وأضاف أنه يمكن أيضًا عمل محضر عدم تعرض لحماية الفتاة في المستقبل من رد فعل الجاني فيما بعد.
وأشاد "عامر" بمشروع القانون الخاص بحماية سرية بيانات المجني عليهن بمختلف التجاوزات الجنسية، والذي وافقت عليه الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أن القانون يحمي الفتيات والسيدات اللاتي تعرضن لكافة أنواع التحرش، ويضمن الحفاظ على سمعتهن وعدم إلحاق أي أضرار بهن مستقبلا، وأن ذلك القانون سيشجعهن أكثر في الإبلاغ عن تلك الوقائع بعدما كن لا يجرؤن على تلك الخطوة من أجل الدفاع عن أنفسهن.
