وزير المجالس النيابية: موافقة البرلمان على إرسال قوات خارج الحدود يعني منح "الرخصة الدستورية"
وزير المجالس النيابية: موافقة البرلمان على إرسال قوات خارج الحدود يعني منح "الرخصة الدستورية"
أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس للقوات المسلحة لإرسال عناصر خارج الحدود لمهام قتالية، لا يعني علي الإطلاق البدء فورا في هذا الأمر، أو تحديد موعد معين، ولكن يعني أنها أصبحت لديها الرخصة الدستورية لهذا الأمر، وهي من تحدد الوقت والمكان المناسبين.
وأوضح في حواره مع «الوطن» أنه سيجري نقل عدد من الأصول الخاصة بمجلس الشوري السابق لـ(الشيوخ)، علي رأسها الأرض التي كان مقام عليها الحزب الوطني القديم، وهناك مبان مستأجرة للصحافة وأخرى كانت تابعة للاتحاد الاشتراكي، وكذلك عقار بمنطقة الزمالك مستغل من قبل مجلس الوزراء والمبني القديم لمجلس الشوري، متوقعًا مناقشة مشروع قانون «تقسيم الدوائر» خلال الجلسات «النواب» العامة المٌقبلة المقرر عقدها بدء من 16أغسطس المٌقبل.. وإلى نص الحوار:
*بداية.. كيف ترى الصورة التى خرجت بها الجلسة البرلمانية السرية الخاصة بتفويض إرسال عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية بالخارج حدود؟
- نحن أمام جلسة تاريخية، استعرضنا فيها مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، وكل الإجراءات التي تمت كانت تتفق مع الدستور والقانون، والذي نص عليه أنه فى حالة إرسال قوات خارج الدولة، لابد من موافقة البرلمان، وهذا ما تم التصويت عليه.
* كيف تعامل النواب مع هذه الجلسة السرية؟
-جميع الأعضاء الذين حضروا الجلسة البرلمانية، أجمعوا على الموافقة على القرار، وشهدت الجلسة روح وطنية كبيرة بين الأعضاء وعددهم 510 نائبا ممن حضروا الجلسة البرلمانية، فالجميع كان على قلب رجل واحد ولم يعترض أى عضو سواء من الآغلبية أو المعارضة، وهذه رسالة للعالم تؤكد أن الدولة قيادة وشعبا واحد، وأن الجميع يصطف خلف قيادته السياسية، وأن حماية الوطن وسلامة أراضيه هو هدف الجميع.
* هل تختلف هذة الجلسة عن الجلسات السرية الآخرى التي انعقدت في تاريخ البرلمان؟
- وفقا للتاريخ، فالبرلمان لم يشهد انعقاد أية جلسات سرية منذ السبعينات، وهذا يؤكد دلالة وأهمية الجلسة البرلمانية أمس، وبالمناسبة المجلس دائما على قلب رجل واحد فى القضايا الهامة.
*هل تفويض البرلمان يعني البدء في إرسال القوات المسلحة للخارج؟
- هذا القرار هو رخصة دستورية تخول للقيادة السياسية والقوات المسلحة تحديد المكان والزمان لتنفيذ القرار لو تطلب الأمر ذلك للرد على التهديدات، وبالتالى توقيت إصدار القرار هو ملكهما، وأصبح الآن إرسال قوات خارج مصر أصبح له صبغة دستورية، وتستطيع القوات المسلحة فى أى وقت تنفيذ القرار لو تطلب الامر ذلك.
أتوقع مناقشة تقسيم دوائر النواب في أغسطس.. واستكمال هيكل موظفي الشيوخ من الجهاز الإداري حال الاحتياج
* كثر الحديث عن تأخر مناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر تحت قبة البرلمان فما موعده؟
- أتوقع أن يتم مناقشة هذا المشروع المكمل لمنظومة الانتخابات النيابية فى الجلسات المقبلة المقرر عقدها بدء من 16 أغسطس المقبل.
* وهل ستتقدم الحكومة بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
- النواب هو من يتقدم بمشروع القانون، وهنا يجب تأكيد أنه من أكثر مشروعات القوانين أهمية، لاسيما فى ظل تغيير المكونات الادارية للدوائر و نسبة الفردى والقائمة بموجب تعديلات قانون مجلس النواب، وهو ما سيترجم بتغيير مساحة كل دائرة، فبعض الدوائر ستتسع، والبعض الآخر سيقل فى عدد المقاعد.* وماذا عن عودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية؟
- الأنظمة الانتخابية فى دول العالم تختلف، فالبعض يأخذ بنظام الغرفة البرلمانية، وهناك دول تعمل بنظام الغرفتين، وفى مصر كنا فى أغلب الأوقات نعمل بنظام غرفتى البرلمان، مما يحقق أثرا كبيرا فى الحياة النيابية بترسيخ الديمقراطية والاستفادة من الخبرات المختلفة مما يصب فى صالح الوطن والمواطن.
* هذا يعنى أننا خسرنا كثيرا من جراء الغاء مجلس الشيوخ - الشورى سابقا؟
- عودة مجلس الشيوخ للحياة سيحقق التكامل بين المجلسين ، ويثرى العمل التشريعى.
*هل استعدت الحكومة إلى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟
- الجدول الزمنى لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية تغير بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث كان المفترض أن يتم النقل للعاصمة الادارية فى يونيو 2020، لكن نظرا لتداعيات الفيروس، تم التأجيل لمدة عام ليصبح فى يونيو 2021.
* ومتى ينتقل البرلمان إليها؟
- بمجرد استكمال المنشأت ، وقد بدأ العمل بالفعل فى إنشاء مبانى مجلس الشيوخ الجديد، وأيضا العمل متواصل للإنتهاء من مبانى النواب.
*هل هناك نية لتقديم تشريعات جديدة للبرلمان مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الحالي؟
- اذا تطلب الأمر التقدم بتشريعات جديدة سيتم ذلك، مثلما حدث مع التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، لحماية البيانات الشخصية للمجني عليهم في قضايا التحرش والاغتصاب، وذلك بعد عزوف المجني عليهم عن التقدم ببلاغات فهذا النوع من القضايا، خوفا من كشف بيانتهم، وبناء عليهم تم التقدم بهذا التشريع ووافق عليه مجلس الوزراء ومن المقرر احالته لمجلس النواب قريبا.
* ماذا عن قانوني الأحوال الشخصية الجديد والإدارة المحلية؟
- قانون الأحوال الشخصية، له تبعيات اجتماعية ودينية عديدة، وبالتالي فهو في حاجة لحوار مجتمعي واسع، وخروجه للنواب مرتبط بانتهائه، وابداء كافة الجهات لرأيها الكامل ومن بينها بالطبع الأزهر الشريف والقومي للمرأة، فهناك مناقشات كثيرة خاصة بهذا القانون، أما قانون الإدارة المحلية علي الأجندة التشريعية وله أولوية، ورئيس مجلس النواب تحدث أكثر من مرة عن أنه سيتم مناقشته، ولكن لم يدرج علي أعمال الجلسة العامة حتي الأن، والمجلس هو المنوط به تحديد موعد مناقشته.
* ماذا عن موعد انتخابات مجلس النواب؟
- المجلس الحالي ينتهي فصله التشريعي في 9 يناير وقبلها بـ60 يوم تجري الانتخابات علي الاقل، والموعد النهائي في يد الهيئة الوطنية للانتخابات ويجوز قبلها بدء الانتخابات باعتباره موعد تنظيمي، ولا يترتب عليه بطلان أو جزاء.
* هل ترشح النائب الحالي للمجلس الجديد يؤثر علي عضويته؟
- مجرد الترشح لا يؤثر على عضويته ولكن حال الفوز لابد ان يتنازل عن احد العضويتين.
* ما أخر تطورات أعمال اللجنة الخاصة بالإدارة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ؟
- هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وامين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية، واللجنة انعقدت ووضعت نظام العمل بها وشكلت الامانة الفنية لجنتين الأولى خاصة بفحص طلبات نقل الموظفين الراغبين للانتقال لمجلس الشيوخ من داخل مجلس النواب الحالي، والثانية حصر الاصول واتخاذ الاجراءات اللازمة لنقها وتلقى المستشار الامين العام 546 موظف أغلبهم من العاملين السابقين من مجلس الشوري الملغي، وفي حالة الحاجة لموظفين اخرين سيتم ندبهم او نقلهم من داخل الجهاز الإداري للدولة.
* ماذا عن الأصول التي تم حصرها؟
- هناك مبني مجلس الشوري القديم، والأرض التي كان عليها مبني الحزب الوطني علي كورنيش النيل، والمباني التابعة للاتحاد الاشتراكي، وهناك عقار في الزمالك، ومبنى مجلس الشوري القديم، وهناك مباني مؤجرة للصحافة، وهذه الأصول يجب نقلها دفتريا، ليتم بعد ذلك إجراءات تسجيلها وتستكملها بعد ذلك مجلس الشيوخ الجديد، والأرض التي كان مقام عليها مبني الحزب الوطني تحديدا تم تسجيلها لصالح مجلس النواب، وسيتم نقل تسجيلها بعد ذلك للشيوخ، فالتسجيل ينظم الملكية للحفاظ عليها لقيمتها الكبيرة.
* كيف ترى طبيعية العلاقة بين النواب والحكومة من خلال الوزارة خاصة أنه كانت هناك شكوى في فترات سابقة من النواب ؟
- كما تلاحظ لم تعد هناك شكوى في الفترة الأخيرة، وهناك تعاون كبير بين الحكومة والوزراء والنواب، وكانت هناك شكوى اثيرت حول مقابلات الوزراء في السابق، ولكن تم حلها منذ فترة وتم التنسيق مع كافة الوزارات، وهناك مسئول اتصال سياسي لكل وزارة يحضر في ايام الجلسات العامة، وهم مكلفين بتلقي طلبات النواب لتلبية مطالب المواطنين، وانا اتابع ذلك بنفسي ومن لا يحضر تبلغ وزارته ويتم توصيل كل الطلبات للوزارات المعنية، كما يلتقي النواب بالوزراء بشكل مستمر خلال مشاركتهم في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب ويقدموا كافة طلباتهم، كما حدد كل الوزراء يوما اسبوعيا لمقابلة النواب وتلقي طلباتهم واعتقد انه في الفترة الاخيرة لم يعد هناك اي شكوى.
"النظام المختلط" الأنسب للانتخابات.. والنواب الأكثر دراية بـ"تقسيم الدوائر"
* كيف ترى قانون مجلس النواب واختيار النظام الانتخابي؟
- أرى أن النظام المختلط الذي يجمع بين الانتخاب بنظام القائمة وبالفردي، وهو الذي تم الأخذ به في القانون الأخير، هو الأنسب لمصر، وقد تم إعداد القانون بواسطة ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، ولا اعتراضات من الحكومة على قوانين الانتخابات ونتفق مع البرلمان فيها، وهناك توافق وتعاون كبير بين الحكومة ومجلس النواب.
*ألم يكن من الأجدى أن تتقدم الحكومة بقانون تقسيم الدوائر؟
- تقسيم الدوائر يتعلق بالدوائر الانتخابية لمجلس النواب، ونوابه الأجدر بإعداده، فهم الأكثر دراية بالدوائر والأقدر على التعبير عن نبض الشارع.
*ما هي أبرز المجالات التي استخدم النواب بشأنها أدواتهم الرقابية على الحكومة؟
- مشاكل الدوائر وطلبات المواطنين هي أكثر الموضوعات التي وردت بشانها أدوات برلمانية، وتم الرد عليها من أسئلة إلى طلبات إحاطة إلى بيانات عاجلة، حيث نجمع كوزارة الأدوات الرقابية المختلفة ونرسلها إلى الوزارات المعنية، ثم إرسال الردود عليها إلى مجلس النواب، والنواب أنفسهم كتابيًا، كما لم تعد هناك مشكلة في حضور الوزراء في أثناء مناقشة تلك الأدوات سواء في اللجان أو الجلسات العامة.
*كيف ترى استجواب وزيرة الصحة ثم الإشادة بها من قبل البرلمان في إدارة ملف فيروس كورونا؟
- هذا دليل على أن الرقابة البرلمانية تمارس من أجل الصالح العام، فحين كان هناك مجال للرقابة واستخدام البرلمان لأدواته لم يتوانى في ذلك، وفي المقابل عندما كان تعامل الوزارة مناسبًا في أزمة كورونا وكان هناك وجه للإشادة، لم يتأخر مجلس النواب عن هذا أيضًا ما يدل على تعاون البرلمان والحكومة فالمجلس يراقب ويعين الحكومة في نفس الوقت.
* كيف ترى إدارة رئيس مجلس النواب لعلاقة النواب والحكومة؟- على المستوى الشخصي علاقتي مع الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب طيبية جدًا، بحكم الخلفية القانونية والعمل المشترك، فالدكتور علي أستاذ كبير وعالم فاضل أدار المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي بحنكة واقتدار، وسواء اختلافنا داخل الجلسات أو اتفقنا فالهدف والغاية في النهاية الذي يجمعنا هو الصالح العام، كما أن علاقتي كوزير في الحكومة مع النواب طيبة جدًا، وباب مكتبي مفتوح على مدار اليوم وتواصلي دائم ومستمر معهم.
* ولكن رئيس البرلمان قال أكثر من مرة إن المجلس هو من يتحمل النتيجة أمام الشارع؟
- قلنا إن هناك تعاون بين الحكومة ومجلس النواب، فهما يتحملان النتائج ، خاصة أنه مرحلة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة شهدت قرارات صعبة، ترتبت عليها أعباء على المواطنين لكنها كانت تحقق مصلحة المواطن والاقتصاد على المدى الطويل وقد ساند المجلس الحكومة في قرارتها من اجل الصالح العام وبدافع من الوطنية، والجميع تحمل مسئوليته سواء برلمان أو حكومة.
