أبرز 5 أسئلة تشغل المواطنين حول التصالح على مخالفات البناء

12:03 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020

اهتمت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بمخالفات البناء، والتي يتم بناءها بشكل عشوائي دون إصدار التراخيص الخاصة بها، حيث أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بالتفاعل مع طلبات المواطنين، وقبول أي من طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون، وتستعرض "الوطن" أهم 5 أسئلة تشغل المواطنين حول التصالح على مخالفات البناء، كالتالي:

هل يتم إعفاء صاحب العقار من المخالفة القانونية في حالة التصالح؟

لم يتم إعفاء مالك العقار وصاحبه من المخالفة القانونية، حيث يقوم اتحاد الملاك بالتقديم على طلب التصالح للمخالفة، ثم يتم محاسبة صاحبة العقار على مخالفته الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقا لمحضر المخالفة المحرر ضده.

من له الحق في التقديم على طلب التصالح؟

من الممكن أن يقوم صاحب الشقة الواحدة أو مجموعة من الشقق أو اتحاد ملاك العقار تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

هل يجوز تقديم طلب التصالح على جزء مخالف من المبنى وليس المبنى بأكمله؟

يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه دون الإلزام بالتصالح على المبنى بأكمله.

ما هي الحالات المحظور فيها التصالح على البناء؟

يحظر التصالح في مخالفات البناء على الحالات التالية:

1- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

3- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

4- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.