"الوطن" ترصد كواليس فشل انعقاد مجلس اتحاد المهن الطبية

04:26 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020

شهدت قاعة اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين)، أمس سجالا حول قانونية حضور الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء والذي تم سحب الثقة منه في اجتماع مجلس نقابة الأطباء الأخير، طغى على اجتماع مجلس الإتحاد الذي كان من المقرر عقده في الثالثة مساء الاثنين، وهو ما تسبب في فشل انعقاد اجتماعه، لعدم اكتمال النصاب القانوني له بعد حضور 6 أعضاء فقط من المجلس وهم الدكتور حسين خيري والدكتور خالد العامري والدكتور ياسر الجندي والدكتور عبدالعزيز الجوهري والدكتور السيد عبيد، وانسحاب الدكتور إيهاب الطاهر مع عبدالحميد اعتراضا على منع حضور الأخير.

وجاء ذلك بعد أن خاطبت نقابة الأطباء، مجلس الاتحاد بقرار مجلسها بسحب الثقة من "عبد الحميد"، وأنه تم تصعيد الدكتور أحمد فتحي أمين صندوق مساعد للقيام بمهام أمين الصندوق.

واستمع المجلس لرأي المستشار القانوني للاتحاد، الذي أكد أنه لا يجوز حضور "عبدالحميد" لاجتماع مجلس الاتحاد، موضحا أن قانون مجلس الاتحاد ينص على أن من يمثل أي نقابة من النقابات الطبية في مجلس الاتحاد هم النقيب والأمين العام وأمين الصندوق فقط، فلا يجوز حضور لـ"عبد الحميد"، مجلس الاتحاد لتجميد عضويته كأمين صندوق بالأطباء، وهو ما أثار غضب الدكتور إيهاب الطاهر وانسحب من المجلس.

بدوي يعلن تعليق مشاركته في الجلسات

من جانبه أعلن الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن تعليق حضوره اجتماعات مجلس الاتحاد، لحين قيام رئيس الاتحاد والأمين العام بتنفيذ قرارات مجالس الاتحاد السابقة المتتالية المعلقة منذ 20 يناير 2020.

وقال "بدوي"، إنه توجه لحضور مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وفور دخوله من باب قاعة الانعقاد، فوجئ بطلب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، رئيس الاتحاد، بعدم مناقشة أي أمور خلافية وعدم الاحتداد في المناقشة.

وأضاف، "ذكرت لرئيس الاتحاد أن جدول الأعمال المرسل ومرفقاته لابد فيه من مناقشة 3 أمور خلافية هامة، هم: مناقشة واعتماد لائحة الاتحاد الداخلية، عدم إدراج المذكرة التي تقدمت بها بخصوص المخالفات التي تحول دون تنفيذ قرارات المجلس، محضر المجلس الماضي الذي سيتم التصديق عليه لم يذكر في التصديق على محضر 20 يناير 2020، وواقعة تزوير اختصاصات إدارة الاستثمار المستحدثة للمرة الثانية في تعمد واضح للتزوير".

وتابع: "سألت رئيس الاتحاد إن كان قد طلب نفس الشروط للحضور من باقي الأعضاء الحاضرين فتجاهل ذلك تماما، ورد بأنني أنا فقط المشكلة، وبناء عليه فقد رفضت الحضور في ظل هذه الوصاية على جدول الأعمال، وعلى أداء الأعضاء".