رئيس الوزراء يستعرض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة في ظل كورونا
رئيس الوزراء يستعرض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة في ظل كورونا
- البورصة
- الأوراق المالية
- كورونا
- فيروس كورونا
- مجلس الوزراء
- البورصة
- الأوراق المالية
- كورونا
- فيروس كورونا
- مجلس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، حيث تمّ استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا، والتي أثرت على الأسواق والاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.
تخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الألف نزولًا من 1.5 في الألف.. وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية، وهي المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الألف نزولًا من 1.5 في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، إضافة إلى إعلان القطاع المصرفي عن زيادة استثماراته في الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية من خلال البنك المركزي المصري لدعم استقرار التعاملات في الأسواق، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التي مكّنت الشركات والمتعاملين من العمل عن بعد، إلى جانب نظام التصويت الإلكتروني عن بعد؛ ليمكّن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات في ظل التباعد الاجتماعي.
مقترح تشريعي لإنشاء بورصة السلع تمهيدًا لعرضه على البرلمان
كما تمّ استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، والتي يقوم على إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة، وتمت الإشارة إلى أنَّ مقترح الإطار التشريعي المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.
بحث إمكانية تدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات وتدشين شركات التسوية الخاصة بها
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إمكانية تدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها، والتوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية، وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التي تمكنهم من ذلك.
