إزالة 211 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية في بني سويف

كتب: عمرو رجب

إزالة 211 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية في بني سويف

إزالة 211 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار سير العمل في الموجة الـ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراض أملاك الدولة، والتي تستمر حتى نهاية يوليو الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ بني سويف إلى إزالة 66 حالة تعد، أمس فقط، بالحيبة شرق النيل وصفط الخرسة مركز الفشن، بواقع 25 حالة على مساحة 15110 أمتار من أراضي أملاك الدولة، و41 حالة تعد على مساحة فدان و19 قيراطا أرض زراعية، ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم، 211 حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية.

وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة، والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

وأشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراض أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.


مواضيع متعلقة