"النواب" يوافق مبدئيا على تعديلات بعض أحكام قانون المرافعات المدنية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

قال التقرير البرلماني، إن الأمر استوجب تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيًا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.  

• مجلس النواب
• موافقة
• لجنة الشئون الدستورية
• قانون المرافعات المدنية
• مجلس النواب
• موافقة
• لجنة الشئون الدستورية
• قانون المرافعات المدنية