"التجارة" تنفي فرض رسوم إغراق نهائية على الورادات التركية: غير صحيح

01:42 م | الأحد 19 يوليو 2020

نفى المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، صحة الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار من وزيرة التجارة والصناعة بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 618 لسنة 2020، والخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على الورادات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات.

وأكدت وزارة التجارة، في بيان صادّر اليوم، عدم صدور قرار في هذا الشأن خاصة أن وزيرة التجارة أصدّرت مطلع شهر يوليو الجاري، قراراً بالموافقة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الورادات من هذا الصنف، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق ممثلة في قطاع المعالجات التجارية في اتخاذ الإجراءات المتعلقة ببدء التحقيق.

وفي هذا الإطار، أوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، أنَّ آلية فرض رسوم على أي منتج تخضع لإجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق عاماً لإقرار ما إذا كان سيتم فرض رسوم من عدمه، مشيراً إلى أنَّه منذ صدور موافقة وزيرة التجارة على بدء إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجاري، أخطر القطاع منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق والمتمثلة في إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة، قبل اتخاذ القرار النهائي، فضلاً عن أتاحه الفرصة لكل الأطراف لإبداء وجهات نظرها، وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.