محامون عن قانون التصالح الجديد: "لابد من تحديد آلية التنفيذ بدقة"
محامون عن قانون التصالح الجديد: "لابد من تحديد آلية التنفيذ بدقة"
حالة من الانقسام يشهدها الشارع المصري، الآن، بعد الحديث عن قانون التصالح الجديد، الكثير لا يعلمون آلية تنفيذ هذا القانون إلى جانب تضارب القول حول دفع قيمة التصالح ومن سيدفعها، في ظل تردد بعض الأقاويل عن دفع المالك لها وليس مرتكب المخالفة.
في هذا الإطار يقول الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، أستاذ القانون المدني، إن المصالحة في مخالفات البناء ليست جريمة، ولا يمكن تصنيفها كجرائم القتل وغيرها: "الدولة تستفيد وتصصح المسار، لكن هنا لابد أن يدفع المالك قيمة التصالح، لأن الدولة لن هتنقب على أصحاب العقارات، منهم اللي توفى ومنهم الكاحول، المفروض اللي موجود هو اللي بيدفع"، مطالبا بضرورة قبول دعوات ضمان الاستحقاق من خلال منح المواطنين الحرية في رفع دعوى ضمان استحقاق، من خلاله المالك له حق يطالب صاحب العقار بتعويضه عما لحق به من ضرر ودفع قيمة التصالح التي قام بدفعها المالك"، متابعا: "مصلحة الدولة تقتضي بدفع صاحب العين أي مالك العقار المخالفة".
يمسك بطرف الحديث شادي طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديموقراطية، ويوضح أن هذا القانون جاء بالمخالفة مع قوانين أخرى تتعارض معه: "من سنة ونص تقريبا ظهر قانون خاص بالزام المالك بطلاء العقار، القانون ده لما صدر بالزام السكان وليس صاحب العقار، كان مفروض إن اللي بنى العقار يتم الرجوع عليه بالمبلغ، لأنه وفقا لقانون البناء الموحد لا يتم توصيل المرافق إلا في حالة الطلاء".
وأكد أن قانون التصالح لا يختلف كثيرا عن قانون الطلاء: "ليا اعتراضات على القانون ده، لأنه لا يجوز إصدار قانون يخالف قوانين أخرى، لا يجوز إصدار قانون يقنن المخالفات، كأن لا يمكن تقنين جرائم القتل، كان فيه إجراءات كتيره ممكن من خلالها الدولة تسيطر على المخالفات دي منها نزع ملكية العقارات المخالفة، وفرض جزء صغير على المالك"، مشددا على ضرورة أن تعمل الدولة على ردع المخالفين من خلال فرض غرامات على أصحاب العقارات المخالفة وليس الملاك، "قانون التصالح لا يجوز إخراجه، لأنه غير دستوري وكان أولي إصدار قانون نزع ملكية"،
ويقول باسم الخطيب، محامي، إن العقد يحدد بنسبة كبيرة من تقع عليه عقوبة دفع المخالفة، حيث أنه في بعض الحالات يقوم البائع بوضع بند يتعلق بإخلاء مسؤوليته في حال وقوع غرامات، وهنا يكون مالك العقار ملزم بدفع قيمة التصالح كاملة، "لحد دلوقتي مفيش لائحة تنفيذية تحدد آليه تنفيذ مخالفات المباني، وفي حالة إقرارها على المالك دون صاحب العقار أو مرتكب المخالفة، ستشوبها عدم الدستورية"، مؤكدا على أنه لا توجد مواد في الدستور أو القانون تنص على تطبيق العقوبة بأثر رجعي عند صدور قانون جديد: "القانون يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الطبيعي أن المخالف يزال، في السنوات الأخيرة مكنش فيه إزالة، واللي كان بيعدي عليه 3 سنين من تاريخ المخالفة، كان بيتعمل معارضة فيها شهادة انقضاء مدة العقوبة، وقانون المخالفات نفسه مقصرش في شيء متعلق بالمخالفات ولكن القائمين على التنفيذ هما اللي قصروا".
ويوضح محمود الشوربجي من محافظة المنصورة، أحد المواطنين أن من شروط التصالح في مخالفات البناء على الأرضي الزراعية أن يكون المبنى قد تم بناؤه في وقت قديم ويكون قريب من الحيز العمراني ولا يكون البناء على أرضي زراعية قائمة بالفعل، "ده اللي أنا فهمته، لكن ملامح القانون الجديد مش واضحة واتمنى يكون فيه تسهيل أكتر علينا علشان نسدد التصالح".
ويضيف محمود عبدالحق من محافظة الإسكندرية، أنه يشعر بقلق شديد، حيال قيمة التصالح، حيث أنه لا يعلم كيف يتم حساب القيمة بشكل يسمح له تقدير ثمن التصالح في المخالفة الخاصة به والواقعة على مساحة 120 مترا: "خايف يكون مبلغ التصالح غالي وكده مش هعرف أدفعه لأني دفعت فلوس الشقة بالعافية وعليا أقساط"، ويتمنى الشاب العشريني أن يتم مراعاة الظروف الاقتصادية ويتم تخفيض قيمة التصالح حتى يتسنى للجميع تصحيح الموقف القانوني للبناء.
ويقول إبراهيم رياض، مدرس من محافظة الشرقية، إن تحديد سعر المتر مبهم حتى الآن، وهذا أمر يشعر الجميع بقلق شديد في ظل تضارب الأقوال حول السعر: "ناس بتقول 50 جنيها وناس تانية بتقول 2000 جنيه، وحد تاني يقول هيتخصم تمن الوحدة بالكامل، محتاجين نفهم".
