غدا.. البرلمان يحسم تعديلات قانون قطاع الأعمال لوقف نزيف الخسائر
غدا.. البرلمان يحسم تعديلات قانون قطاع الأعمال لوقف نزيف الخسائر
يشهد مجلس النواب اجتماعات وجلسات مكثفة للانتهاء من عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية المهمة، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على رأسها "قطاع الأعمال الجديد" و"البنك المركزي" و"التخطيط العام للدولة"، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاقتصادية للإصلاح المالي للدولة ومواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.
كما يصوت البرلمان يشكل نهائي على 8 مشروعات قوانين تمت الموافقة عليها وهي "قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة والكوارث، تعديلات قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، ومشروع قانون إنشاء صندوق مصر، ومشروع إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتعديلات، قانوني الضريبة على الدمغة والضريبة على الدخل الصادر ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العام".
ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن البرلمان سيحسم خلال جلساته العامة قانوني قطاع الأعمال الجديد والبنك المركزي، فالأول يدعم جهود الحكومة لهيكلة شركات قطاع الأعمال ووقف نزيف الخسائر التي تعاني منها وتصل لمليارات وتضطر الدولة للتدخل لسد هذه الفجوة، مشيرا إلى أن مشروع قانون البنك المركزي يساعد علي تطوير أداء القطاع المصرفي، وتنظيم فكرة الدفع الإلكتروني غير الورقي.
