"الاستثمار" توافق على 30 مشروعا جديدا داخل إحدى المناطق الاستثمارية

10:56 ص | السبت 18 يوليو 2020

وافق المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تنفيذ 30 مشروعا جديدا داخل المنطقة الاستثمارية لشركة "سي بي سي مصر"، والتي تقام على مساحة 357 فدانا بحجم استثمارات يتعدى 2.8 مليار جنيه، وتضم حاليا 80 مشروعا.

ووجه "عبدالوهاب"، خلال جولة تفقدية لـ"المنطقة الصناعية"، اليوم، بسرعة إصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة النشاط للمشروعات التي تمت الموافقة عليها.

وتفقد رئيس هيئة الاستثمار، عددا من المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية للتأكد من سير العمل داخل تلك المشروعات، من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكذا التعرف على أي تحديات تواجهها للعمل على تذليلها فورا.

وأصدر عبدالوهاب قرارا نص على تولى رؤساء مجالس إدارات المناطق الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل داخل المناطق، أو إضافة نشاط للمشروعات القائمة بمجرد الإخطار، وخاصة المشروعات العاملة في مجال تصنيع المستلزمات الطبية، والصناعات الدوائية والسلع الغذائية وذلك لمدة 6 أشهر.

وأشار القرار إلى منح المشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة 6 أشهر دون التقيد بالإجراءات المُتبعة في هذا الشأن، بشرط تقديم ما يُفيد تركيب خطوط الإنتاج، وكذا منح المشروعات القائمة المُنتهي قرار الترخيص بمزاولة نشاطها خلال الفترة الحالية تراخيص مزاولة نشاط مؤقتة لمدة 6 أشهر لحين تجديد موافقات الجهات المعنية.

ووفقًا لما تضمنه القرار، سيتم مد فترة تقديم مبالغ التأمين وخطابات الضمان للمستثمرين المُتقدمين لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية ولاية الهيئة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، فضلًا عن تلقي طلبات الحصول على خدمات المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية على مدار 24 ساعة من خلال البريد الإلكتروني.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى خطة الهيئة العامة للاستثمار وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم مشروعات المناطق الاستثمارية في ظل الظروف الحالية نتيجة مواجهة فيروس كورونا، والتي تتضمن حزمة إجراءات تيسيرية تتعلق بإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية، وخاصة الشركات العاملة في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والسلع الغذائية.