النواب يناقش تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحد

10:43 ص | الخميس 16 يوليو 2020

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، ويهدف إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لمحكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نصا لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.

للاطلاع على بنود ومواد القانون اضغط هنـــــــــــــــا.