إضراب الأطباء يحدث شللا في مستشفيات تونس الجامعية
إضراب الأطباء يحدث شللا في مستشفيات تونس الجامعية
خاض الأطباء وعدد من موظفي الصحة الجامعيين في تونس، إضرابا عاما، أمس الأربعاء، في إطار الضغط على الحكومة لأجل تحسين ظروف العمل في القطاع ووقف خطوات "الخصخصة"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وأوضحت الكاتبة العامة لنقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين، أحلام بلحاج، في تصريح صحفي، أن الإضراب سيشمل كافة الخدمات الصحية، باستثناء الحالات الاستعجالية.
وأضافت بلحاج، أن الإضراب سيوقف العمل في العيادات الخارجية، فضلا عن إجراء العمليات في المستشفيات الجامعية والتدريس في كليات الطب، لكن القرار لا يشمل أطباء المستشفيات الحكومية فيما يعرف بـ"المستشفيات الجهوية" وهي مؤسسات صحية أصغر.
وقال الأطباء في تونس إنهم يحتجون على عدم إصلاح القطاع الصحي، في ظل هجرة موظفي الصحة إلى الخارج وتفاقم مديونية المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة.
وطالب المضربون الحكومة بمعالجة الأزمة الناجمة عن إحجام الأطباء على العمل في مستشفيات الحكومة، بسبب ضعف التجهيزات الضرورية.
وعلى صعيد آخر، رفض المضربون الاتجاه نحو خصخصة التعليم الطبي وطب الأسنان والصيدلة، لأجل ضمان الصحة للتونسيين على نطاق واسع.
وفي مؤتمر صحفي سابق، أوضحت نقيبة الأطباء أن اللجوء إلى خيار الإضراب كان أمرا اضطراريا، في ظل عجز مستشفيات البلاد عن تقديم الخدمات الأساسية.
وأشارت نقيبة الأطباء، إلى أن ما يقارب 80% من التونسيين يلجأون إلى المستشفيات الحكومية، لكن الصندوق الوطني للتأمين لا يمنحه سوى 20% من ميزانية الرعاية الصحية.
وقالت النقيبة، إن المستشفى الحكومي في تونس يستقبل ما يتراوح بين 8 و10% من المرضى التونسيين الذين يتوفرون على أي تأمين.
وأشارت بيانات الصحة الرسمية في تونس، إلى أن ما يقارب 600 طبيب مختص غادروا المستشفيات الحكومية بالبلاد، بين عامي 2017 و2018، لأجل الهجرة إلى الخارج.
ويتجه أغلب الأطباء التونسيين إلى بلدان أوروبية، وسط تنبيه إلى ما بات يعرف بـ"هجرة الأدمغة" والكفاءات التي تحتاجها البلاد في الوقت الحالي.
فضلا عن ذلك، يرفض بعض الأطباء الشباب أن يعملوا في مناطق نائية مثل البوادي، نظرا إلى الظروف الصعبة و"ضعف التجهيزات" التي تتيحُ لهم تقديم خدمات الاستشفاء.
