بنك أوروبي يوافق على تمويل قدره 1.9 مليار يورو للنقل الحضري في مصر

11:24 م | الأربعاء 15 يوليو 2020

وافق بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، على تمويل قدره 1.9 مليار يورو لمشروعات النقل الحضري ودعم القطاع الخاص في مصر، وذلك كجزء من مشروعات بإجمالي 16.6 مليار يورو لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" ومكافحة التغير المناخي ومساندة قطاعات النقل النظيف، والطاقة والإسكان في الدول الأوروبية ودول العالم.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك عبر تقنية الفيديوكونفراس، اليوم، وتضمنت المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها مشروعات لدعم استجابة الدول لأزمة جائحة كورونا المستجد سواء من خلال دعم القطاع الصحي أو دعم القطاع الخاص الذي تأثر بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء.

وأوضح البنك في بيان: يتضمن الدعم المقدم لمصر تمويل بقيمة 800 مليون يورو لدعم القطاع الخاص الذي تأثر بأزمة كورونا المستجد في مصر، وكذلك برنامج بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم النقل الحضري في كافة أنحاء مصر.

وتضمن الدعم المقدم من البنك، ملياري يورو لدعم استثمارات في الصحة العامة والرعاية الصحية في جميع أنحاء إيطاليا و1.5 مليار يورو لمساعدة السلطات المحلية في فرنسا على الاستجابة للوباء بشكل أفضل، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 650 مليون يورو لبناء خطي مترو جديدين مع 30 محطة في مدينة كانبور الهندية، وتوفير وسائل النقل العام صديقة البيئة في كراكوف وسراييفو.

وأيضا تطوير ميناء دويسبيرج لتعزيز الخدمات اللوجستية النهرية والسكك الحديدية والطرق في أوروبا وخفض انبعاثات الكربون.

وفي مجال الطاقة الخضراء شملت المشروعات التي تم الموافقة عليها تعزيز قطاع استثمارات الطاقة المتجددة في إيطاليا وإسبانيا، وتمويل رابطًا جديدًا للطاقة عبر الحدود بين اليونان ومقدونيا الشمالية للحد من انبعاثات الكربون والتخلص التدريجي من استخدام اللينيت.

وضم التمويل مشروعات في مجال التدفئة تسهم في تخفيض فواتير وانبعاثات الطاقة في فرنسا وهولندا، وشملت تمويل وصلتين كهربائيتين جديدتين في مالي ومدغشقر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة الوصول إلى الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة الأرخص.

وفي مالي سيتم ربط العاصمة باماكو بمجمع الطاقة في غرب إفريقيا والمصادر الجديدة للطاقة المتجددة من جميع أنحاء المنطقة، كما سيتم تعزيز توليد الطاقة المستدامة في كولومبيا والإكوادور والمكسيك في إطار برنامج تمويل جديد وافق عليه بنك الاستثمار الأوروبي.

أما في مجال التنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي اشتملت المشروعات التي تم الموافقة عليها على الاستثمار في الإسكان الاجتماعي الموفر للطاقة في ألمانيا والسكن الموفر للطاقة في جميع أنحاء كينيا، وأيضا الاستثمار في المشروعات المستدامة في برشلونة لخفض معدل انبعاثات الكربون للفرد إلى النصف في العاصمة الكاتالونية.