بنك مصر يوقع على قرض بـ500 مليون يورو مع "الاستثمار الأوروبي" لدعم المشروعات الصغيرة

11:17 م | السبت 30 نوفمبر 2019

وقع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لصالح البنك مع فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمى لدول الشرق الأوسط فى بنك الاستثمار الأوروبى، وذلك بحضور عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف من قيادات البنكين، وفقاً لبيان البنك.

يأتى هذا فى إطار تنويع بنك مصر لمصادر التمويل المختلفة، لاستخدامها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تصل مدة القرض إلى 3 سنوات، ويسهم القرض فى تعزيز موارد العملات الأجنبية المستخدمة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن هذه هى ثانى اتفاقية يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبى، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل إجمالى التعاقد مع البنك إلى مليار يورو.

وقال البنك فى بيان له: «يعد بنك مصر من أوائل البنوك التى تلتزم بمتطلبات البنك المركزى، حيث وصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية، بما لها من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقرّرة من البنك المركزى، التى تنتهى فى 1 يناير 2020، ليحقّق طفرة فى زيادة نسب النمو فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر». وأضاف البنك فى بيانه: «يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزى».

"بنك مصر" و"ثروة كابيتال" ينجحان فى إغلاق إصدار سندات توريق "المجتمعات العمرانية"

من ناحية أخرى، أعلن بنك مصر وشركة «ثروة كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 4 مليارات جنيه مصرى، حيث حصل الإصدار على تصنيف ائتمانى AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس».

وقام التحالف بين «بنك مصر وثروة» بتسويق الإصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، حيث شهد إقبالاً كبيراً من قبل الكثير من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) كمساهم رئيسى فى هذا الإصدار. كما قام بنك مصر وشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير ومروج الإصدار وضامنى الاكتتاب، كما قام مكتب «العربية» للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للطرح.

من جانبه، قال مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية: «أتممنا بنجاح هذا الإصدار من سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسوف يتم استخدام حصيلة تلك السندات فى تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع المستدامة وعدد من المشاريع القومية الأخرى، التى تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة».

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، «إن دور الأسواق المالية فى ضخ التمويل اللازم للاستثمار يتنامى فى السوق المصرية، وهو دور مكمل للمؤسسات المالية المصرفية فى دعم فرص الاستثمار، ومن ثم تعزيز نمو الاقتصاد المصرى، ونحن سعداء بهذا التطور، وبمشاركة بنك مصر الفعالة فى تنشيط وتعميق سوق أدوات الدين فى مصر على وجه الخصوص من خلال الترويج وضمان تغطية الإصدارات المختلفة».

من جانبها، قالت الدكتورة سوزان حمدى، رئيس الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر «إن اتجاه الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة لسوق أدوات الدين كمصدر من مصادر التمويل غير التقليدية فى السوق المصرية يمثل تطوراً مهماً لسوق أدوات الدخل الثابت فى مصر من خلال تنشيطه وإضافة أدوات جديدة للمتعاملين فى السوق من المؤسسات المحلية والأجنبية».

وقال أيمن الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات: «سعداء بالمشاركة فى هيكلة وترويج الإصدار ومشاركة نجاح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للاعتماد على سوق أدوات الدين والتمويل فى توفير السيولة المطلوبة لتمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع؛ حيث نرى أن هذا الإصدار بداية ناجحة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية فى تنويع مصادر التمويل بطرق غير تقليدية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية».

وقال السير سوما شاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «نحن سعداء لدعم تعميق أسواق الدين بالعملة المحلية فى مصر، ونعتقد أن هذه المشاركة سيكون لها تأثير قوى على المستثمرين الدوليين والمحليين الآخرين. كما يسعدنا أن هذا الإصدار سيساعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تخصيص الموارد اللازمة لاستثماراتها فى تطوير مدن جديدة مستدامة على الأراضى الصحراوية، وسوف يساعد هذا الأمر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة».