تفتيش فني مفاجئ على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وقطاع الأعمال
تفتيش فني مفاجئ على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وقطاع الأعمال
- وزير العدل
- الإدارات القانونية
- عمر مروان
- التفتيش االفني
- وزير العدل
- الإدارات القانونية
- عمر مروان
- التفتيش االفني
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإجراء التفتيش الفني المفاجئ على أعمال الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال، للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه، ومباشرة الدعاوى القضائية المرفوعة منها أو عليها، وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف علي مدى فاعليتها، ومطابقتها لصحيح القانون، بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.
يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدي الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام.
وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتباراً من 8/7/2020 علي أن تنتهي من أعمالها وتقدم تقاريرها في 1/8/2020 لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.
