تباين آراء الموظفين حول الخصم من المرتبات والمعاشات لمكافحة كورونا

كتب: رؤى ممدوح

تباين آراء الموظفين حول الخصم من المرتبات والمعاشات لمكافحة كورونا

تباين آراء الموظفين حول الخصم من المرتبات والمعاشات لمكافحة كورونا

تباينت آراء عدد من الموظفين الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص حول قرار الحكومة، بخصم 1% شهرياً اعتباراً من يوليو الجاري لمدة 12 شهرا، من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5.% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونص القرار على إعفاء أصحاب الدخول والمعاشات الذين لا يزيد صافي دخلهم شهرياً على 2000 جنيه، كما يمكن استثناء الموظفين بالقطاعات المتضررة اقتصادياً من الأزمة الراهنة.

وتقول علياء عادل، 25 عاما، مهندسة تخطيط بإحدى شركات القطاع الخاص بمنطقة الزمالك، أنّه وعلى الرغم من النسبة اليسيرة التي سيتم اقتطاعها من المرتب إلاّ أنّ القرار غير مناسب، وذلك بسبب الغلاء الذي تشهده البلاد: "كل يوم الحاجات بتغلا، يعني مثلا الكهرباء ارتفعت وبالتبعية ده هيحصل بالنسبة لكل السلع الأساسية، أنا مثلاً واحدة عندي التزامات ومش موافقة على أي نسبة خصم من مرتبي لأنها لو النهاردة حاجة صغيرة، ممكن بعد كده ده يبقى مبدأ والموضوع ما يوقفش على 1% فقط".

وتتابع "علياء" أنّها لم تعد تستخدم المواصلات العامة إطلاقاً منذ بداية أزمة كورونا: "بقيت بعتمد في كل تحركاتي على أوبر عشان أتجنب الإصابة بالعدوى، وبالتالي أنا كل جنيه بيأثر معايا، ده غير إن الاجازات حتى لو مرضية بتكون على حسابي الخاص"، مشيرة إلى أنّ الضرر الأكبر سيكون من نصيب الأشخاص الذين قررت بعض الشركات تخفيض مرتباتهم للأسباب ذاتها: "لو ما تمش اعتبارهم من القطاعات المتضررة، يبقى الناس دي مش هاتعرف تكفي مصاريفها".

رأي مختلف بعض الشئ أبداه عمر محمد، 29 عاما، يعمل بإحدى شركات القطاع الحكومي، حيث يقول "عمر" أنّه رغم تحفظه على فكرة القرار إلاّ أنّ آلية تطبيقه والتي تشمل جميع قطاعات الأعمال في مصر دون تمييز كان له أثر إيجابي: "أنا زي ناس كتير مش حابب يتخصم حاجة من مرتبي، ولكن لما عرفت إنه ده مش لقطاع بعينه وهيتم تطبيقه على الجميع ده خفف من وطأة الخبر شوية، ولو فكرنا هنلاقي إن النسبة مش كبيرة ومش هتكون مؤثرة بشكل سلبي بالنسبة للشخص ولكن هتفرق مع الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة".

لم يختلف الوضع كثيراً بالنسبة لعبده حنفي صاحب الـ65 عاماً، الذي قال أنّ القرار يعد منطقياً خاصة وأنّه لا يمكن للدولة تحمل تبعات الأزمة وحدها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة: "القرار مش هيكون ضد المواطن بالشكل اللي الناس كتير يتصوروه، يعني أنا كشخص على المعاش نسبة 5.% مش هتكون مؤثرة معايا وممكن مع ناس تانية خاصة إن معاشنا أكتر من 3000 جنيه والدولة حطت ده في الاعتبار لما أعدت القرار، لكن لو النسبة والمبلغ اللي هيتخصم كبير ساعتها كنا هنعترض، غير كدة مفيش مبرر".


مواضيع متعلقة