رئيس مالي يحل المحكمة الدستورية استجابة لمطالب المتظاهرين
رئيس مالي يحل المحكمة الدستورية استجابة لمطالب المتظاهرين
أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا حل المحكمة الدستورية التي أقرت نتائج الانتخابات التشريعية المتنازع عليها، وأعرب أيضًا عن استعداده لإعادة الانتخابات في المناطق التي لا تزال نتائج الانتخابات فيها محل نزاع.
تنازلات كيتا الأخيرة جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نزلوا إلى الشوارع قبل أكثر من شهر لدعوته للتنحي، قبل عامين من انتهاء ولايته.
وقال الرئيس إن التنازلات تشكل ضرورة لإنقاذ البلاد من وقوع المزيد من الاضطرابات، التي أدت إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين.
وقال الرئيس في خطاب متلفز مساء السبت "يجب أن نتجاوز خلافاتنا ونفكر في مالي فقط".
وكان الرئيس، الذي تم انتخابه في 2013، قد وعد الأسبوع الماضي بحل المحكمة، الذي كان أحد المطالب الرئيسية التي قدمها المتظاهرون. لكن المتظاهرين يطالبون بحل الجمعية الوطنية أيضًا، وهي خطوة لم يوافق عليها كيتا بعد.
اقترحت منظمة إيكواس، التكتل الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، إعادة الانتخابات التشريعية في عشرات المناطق في مالي حيث اعترض المرشحون على النتائج الرسمية للجولة الثانية من الاقتراع الذي أجري في أبريل.
وأشار كيتا إلى أنه سيكون على استعداد لقبول توصيات التكتل الإقليمي الذي يضم في عضويته 15 دولة.
وجاب آلاف المحتجين شوارع العاصمة باماكو يوم الجمعة حيث احتلوا مبنى التلفزيون الحكومي لفترة وجيزة. وتواصلت الاضطرابات في العاصمة أمس السبت، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي كانت محدودة مقارنة بمظاهرات يوم الجمعة.
