خبير: تجاهل ملاحظات مجلس الدولة في قطاع الأعمال يهدد بعدم الدستورية
خبير: تجاهل ملاحظات مجلس الدولة في قطاع الأعمال يهدد بعدم الدستورية
أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، على ضرورة الأخذ بملاحظات مجلس الدولة على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، والمقرر طرحه مجددا في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لإصداره بشكل نهائي.
وقال السيد، في تصريحات له، اليوم، إن تجاهل تلك الملاحظات يضع القانون بأكمله في مأزق محلي مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في منظمة العمل الدولية، خاصة إذا كانت التعديلات تنتقص من حقوق العمال ومشاركتهم في الإدارة وصناعة القرار، والعملية الإنتاجية برمتها، مؤكدا على أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب.
وتابع: "نثق في المجلس بوجوب ملاحظات مجلس الدولة، ونثق كذلك أن الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال ستتعامل مع تلك الملاحظات دون حساسية واحترام الرأي الآخر وعدم اعتبار هذه القضية صراع بين أطراف مختلفة، بقدر ما هو حوار مجتمعي جاد يهدف إلى التطوير والنهوض بالشركات، ومصالح العمال باعتبارهم شركاء أساسيين في الإنتاج.
وقال شوقي السيد، إن الثابت في ملاحظات مجلس الدولة إن هناك 28 ملحوظة، وردت على مشروع القانون المقدم، والذي تضمن استبدال 16 مادة وإضافة 7 مواد وإلغاء 5 مواد على القانون، مضيفا أن جملة التعديلات بلغت 28، وهذا معناه أن كل مادة عليها ملاحظة.
وأوضح الفقيه الدستوري، أن هناك ملاحظات حول شبهة عدم الدستورية وملاحظات حول حقوق العمال التي أكدها الدستور وكيفية المساس بها في المشروع المقدم، وحق العمال في التمثيل النقابي ونصيب الإدارة في شركاتهم، وكذلك ملكية الأسهم والتصرف فيها، متابعا: "الملاحظات في مجملها مهمة ويجب الالتزام بها سواء من ناحية المشروعية الدستورية أو مخالفة التشريعات أو ضبط الصياغة القانونية أو ضرورة أخذ رأي الجهات المعنية بحكم الدستور، وبالتالي على مجلس النواب المؤقر أن يضع هذه الملاحظات محل الاعتبار، وأن توافق الحكومة عليها بغير حساسية، لأننا لسنا في صراع بين المشروع المقدم وبين الملاحظات".
