القوى العاملة تجتمع لحل مشكلة اعتصام عمال مصنع "ساسكو" بالعاشر
القوى العاملة تجتمع لحل مشكلة اعتصام عمال مصنع "ساسكو" بالعاشر
كشف مدحت غمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، عن عقد اجتماع اليوم، لحل مشكلة اعتصام عمال مصنع "ساسكو" للأدوات المكتبية بالعاشر من رمضان، بمقر مكتب العمل بالعاشر من رمضان بحضور ممثلين عن العمال وصاحب المصنع.
وأضاف "غمراوي"، لـ "الوطن"، أنه سيجري بحث المشكلة للوصول إلى حلول مرضية، مشيرًا إلى أن حصول العمال على حقوقهم هو ما ستسعى له المديرية انطلاقا من الحرص على مصلحة العمال وأسرهم وفقا للإجراءات القانونية.
وواصل عدد من عمال مصنع "ساسكو" للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي داخل المصنع بـ "التناوب" احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.
وقال "س. ا" أحد العمال، إن عدد العمال الذين يعملون بعقود ومؤمن عليهم نحو 15 عاملًا، بينما يوجد نحو 30 عاملًا آخرين باليومية بخلاف 20 عاملًا جرى الاستغناء عنهم في أعقاب أزمة جائحة كورونا، بدعوى تقليل العمالة لضعف الإيرادات وتأثير أزمة كورونا على حركة البيع والشراء سلبيًا.
وأوضح أن أنباء وردت للعمال منذ شهر رمضان الماضي عن اعتزام مالك المصنع "ن. س" سوري الجنسية وشركاءه بيع المصنع.. مشيرا إلى أن مسؤول "الآتش آر" بالمصنع طلب منهم تقديم استقالات، مقابل نقلهم للعمل في مكان آخر يملكه صاحب المصنع.
وقال إنهم رفضوا تقديم استقالات دون الحصول على حقوقهم عن سنوات العمل السابقة التي قضوها في المصنع، خاصة أن سنوات العمل تتراوح ما بين 4 لـ 14 عامًا حسب مدة عمل كل منهم وتوقيع الاستقالة يعني ضياع حقوقهم، كما أنه ليس هناك أي ضمانات حقيقية لتسلمهم العمل في مكان آخر، خاصة أنه جرى تشريد عمال آخرين ولم يحصلوا على حقوقهم.
وأضاف العامل: أنه منذ نحو أسبوع تأكد لهم بيع المصنع بالفعل، وأنهم فوجئوا بشخص يزور المصنع ويتفقده رفقة آخرين وعندما سألوا أحد مرافقيه أخبرهم أنه محامي المالك الجديد للمصنع، ومن المقرر أن يتسلموا المقر خاليا من العمال والماكينات بداية من شهر سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أنهم فوجئوا بعد انتهاء عملهم يوم الخميس الماضي ومغادرتهم المصنع بسحب مالك المصنع 4 ماكينات، ما دفعهم للعودة إلى المصنع مرة أخرى ومنع سحب باقي الماكينات لضمان حقوقهم وعدم تشريدهم.. لافتا إلى أنه في حال سحب الماكينات لن يكون هناك ما يثبت عملهم، كما يمكن أن يحملهم صاحب المصنع مسؤولية اختفاء الماكينات.
وأوضح العامل، أن المصنع به حاليا نحو 7 ماكينات بعد سحب الـ 4 ماكينات الأخرى، لافتا إلى أنهم حرروا محضرًا بقسم شرطة أول العاشر من رمضان اتهموا خلاله صاحب المصنع بإغلاقه وبيعه وتشريدهم دون منحهم حقوقهم، مضيفا أنهم سيتوجهوا إلى مكتب العمل لتقديم شكوى.
وفي السياق نفسه، ناشد اثنين من العمال السابقين بمصنع يملكه نفس الشخص السوري، وزارة الداخلية، بضبط صاحب المصنع - سوري الجنسية - لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهما بالحصول على تعويض مالي بعد فصلهما تعسفيًا منذ شهر سبتمبر 2016، وحكم قضائي آخر بالحبس ضد صاحب الشركة لامتناعه عن تنفيذ الحكم الأول، وصدور حكمين ضده أحدهما بالحبس لمدة عام والآخر لمدة 6 أشهر.
وقال مجدي محمد عبد اللطيف، عامل، مقيم بمدينة الزقازيق، إنّه كان يعمل بالمصنع منذ عام 1988، وبعد قضائه طوال هذه السنوات فوجئ بصدور قرار بفصله تعسفيًا، بعد مطالبته وزملائه بالحصول على حقوقهم المتمثلة في رواتب متأخرة وأرباح وغيرها، وذلك في عام 2016.
وأوضح أنّ الإدارة بدأت في اتخاذ الإجراءات ضده وزميله أحمد عبد الفتاح، بإبلاغهما بترك عملهما داخل المصنع، حيث كان يعمل أمين خزنة ومخزن، وزميله محاسب مخازن، ومطالبتهما بالجلوس أمام البوابة للعمل كأفراد أمن تمهيدًا لفصلهما.
وتابع العامل: "رفضنا القرار وتوجهنا إلى قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان لتحرير محضر بالواقعة، ثم توجهنا إلى مكتب العمل وحررنا شكوى ضد صاحب الشركة، وبعد فشل جهود مكتب العمل لحل الأزمة، تقرر تحويل القضية إلى المحكمة العمالية ببلبيس، خاصة بعد رفض الإدارة دخولنا الشركة نهائيا أو حتى العمل كأفراد أمن"، لافتا إلى أنّهما حصلا على إفادة من مسؤول الأمن بالشركة تؤكد رفض صاحب الشركة دخولهما، وذلك بعد محاولتهما الدخول إلى الشركة لمحاولة مباشرة عملهما.
وأضاف أنّه حصل على حكم لصالحه بتعويض مالي قيمته 189 ألف جنيه بناء على مدة العمل والشهور التي لم يتقاضى راتبها وإجازاته، كما قضت بحصول زميله على تعويض نحو 60 ألف جنيه طبقا لسنوات عمله أيضًا.
وأشار إلى أنّ صاحب الشركة "م. ن. س"، سوري الجنسية، مقيم بمصر الجديدة، امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، واستأنف على قرار المحكمة، إلا أنّ محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر لصالحهما ضده، وقررت الحجز على ممتلكاته في الشركة لحين تنفيذ الحكم، لافتا إلى أنّه لم ينفذ الحُكم أيضًا، ما ترتب عليه إصدار المحكمة حكمين ضده بالحبس لمدة عام والحبس لمدة 6 أشهر.
وفي عام 2017 أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة بلبيس العمالية حكمها في الدعوى رقم 2179 لسنة 2016 بإلزام المدعي عليه "صاحب الشركة" بأن يؤدي للمدعي "مجدي" مبلغ 174 ألف و928 جنيهًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن فصله تعسفيًا ومبلغ 9048 جنيه مقابل مهلة عدم الإخطار ومبلغ 3016 جنيه المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها عن الفترة المطالب بها، ومبلغ 1407 جنيهات عن الأجرة المتأخرة، كما قضت بأن يؤدي المدعي عليه للمدعي "أحمد" نحو 60 ألف جنيه.
وفي 26 يونيو 2019 أصدرت محكمة العاشر من رمضان الجزئية، حكمها في القضية رقم 5617 لسنة 2019 جنح أول العاشر من رمضان المرفوعة من إسلام منيب ومجدي جمعة والمعتز بالله ضد "محمد. ن. ع"، صاحب الشركة، بحبس الأخير لمدة سنة مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف.
وجاء نص الحكم كالتالي: "استندت النيابة العامة إلى أنّه أوقع حجزًا تنفيذيًا ضد المتهم وفاء لمبلغ بالأوراق، وعين المتهم حارسًا عليها، وحدد للبيع، وعندما جرى الانتقال إلى مكان المنقولات لم يُعثر عليها، وتبين قيامه بتبديدها كما لم يمثل المتهم أمام المحكمة بعد إعلانه قانونًا صحيحًا، وحيث أنّه من المقرر بقضاء النقض أنّ جريمة التبديد التي تقع للأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعد تقديمها يوم البيع محل الحجز، أو عدم الإرشاد عنها بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والإضرار بحقوق الدائن، وثبت أنّ المتهم لم يدفع الاتهام بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة، وعليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم".
