"أمانة النواب" تصدر تقريرها الأسبوعي عن الحصاد التشريعي

12:40 م | الجمعة 10 يوليو 2020

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، تقريرا بأبرز القوانين التي وافق عليها البرلمان في جلساته البرلمانية هذا الأسبوع، والذي من المقرر إقرارها بشكل نهائي في الجلسات البرلمانية المقبلة.

وشمل التقرير موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في مجموعه.

وتكمن أهمية مشروع القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.

وطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المواطنين بتفضيل المنتجات المحلية، وقال: "على كل مصري يدخل سوبر ماركت ويجد منتج لأي دولة تحارب هذا المواطن أن يشتري المنتج المصري، مؤكدا أن مسألة تفضيل المنتج المحلي موجودة في كل الدول، ومصر جزء من السوق العالمي وهذا مبدأ وسلوك يجب أن نعلمه لكل أولادنا".

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% مستهديا من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5% من صافي المستحق من المعاش، وذلك لمدة إثنا عشر شهرا اعتبارا من 1 يوليو 2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة ومنها جائحة كورونا.

ويأتي مشروع القانون إعمالا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي الذي يقوم عليها المجتمع وتوفير سبل التكامل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأكد الدكتور رئيس مجلس النواب، أن مدة تطبيق القانون للخصم 1% من رواتب العاملين 12 شهرا، لافتا إلى أن أغلب دول العالم لجأت إلى تخفيض المرتبات والاستغناء عن كثير من العمالة بسبب جائحة كورونا، معقبا: "كل الدول تأثرت اقتصاديا بشكل سلبي بسبب الأزمة، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء بل أن الدولة استطاعت في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد كبير من العمالة، والآن جاء دور المواطن في مساهمته التكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر".

وأشار عبدالعال إلى أن هذا الأمر تم بعد العدوان الغاشم على مصر عام 1956، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصري.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.

وأكد الدكتور عبدالعال أن مشروع القانون فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات القائمة بين وزارتين مهمتين هما الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.