محلية النواب: القوانين التي ترسلها الحكومة ليست حكرا على ممثليها

01:45 م | الخميس 09 يوليو 2020

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنّ قلة خبرة في البعض في العمل السياسي، يدفعهم للظن بأنّ القانون طالما جرى تقديمه من الحكومة، يصبح على ممثليها حجرا في أن يدلوا بدلوهم، مؤكدا أنّ هناك شكل عام ومسار خاص لمناقشة أي قانون.

جاء ذلك في كلمته باجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسته، ولجنة الطاقة اليوم.

وأضاف السجيني، أنّ الشكل العام هو أن تأتي الحكومة ممثلة في الوزارة ممثلة لعرض الفكرة، فمثلما حدث في قانون المحلات العامة، فوجئنا أنّ قطاع التشريع يقدم فرصة الحديث لوزارة التنمية، وحدث حرج كبير جدا لأنّهم يقدمون بعضهم البعض في شرح القانون وجرى رفع الجلسة آنذاك.

وتابع: "فوجئنا أنّ قانون المحلات مشكل من لجنة وزارية، و5 منهم اعترضوا على القانون، وهذا الأمر لا يصح، وأرجأنا التشريع لمدة أسبوع، وجرى تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحلات، وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الأساس، وعلى مسار موازي استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي.

وقال موجّها حديثه للحضور: "مش معنى اننا وافقنا إنك تتحفظ على المناقشة والمواد، ولو الوزير عاتب مساعديه يبقى مش مطلع على الصورة الكاملة".

واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية، مستويات إصدار التشريع، موضحا أنّها تمر بـ5 مراحل، ما يؤكد قيمته الكبيرة وحساسيته بالنسبة للمواطنين.

ووجّه الشكر لأحد النواب على المداخلة، مؤكدا أنّ هذه أبجديات الوطنية، ونحن هنا نعمل ولسنا باقون على الكرسي، ولكن نحرص على المصلحة العامة.