اتحاد العمال: لسنا ضد تعديلات قطاع الأعمال.. ولابد من فتح حوار مجتمعي

11:20 ص | الجمعة 10 يوليو 2020

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا، اليوم، بشأن التطورات الجديدة بشأن التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، الذي من المتوقع إقراره بشكل نهائي قريبا، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، التي صدرت منذ يومين.

وجدد اتحاد العمال تأكيده على أنه ليس ضد التعديلات التي من شأنها الحفاظ على حقوق العمال، وتحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل تطوير الشركات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

وأشاد الاتحاد بالدور الذي لعبه ممثلي العمال، من أجل حوار مجتمعي حقيقي حفاظا على الاستقرار في مواقع العمل وتطبيقا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للعمال بالمشاركة في الحوار الاجتماعي وصناعة القرار بشأن التطوير المنشود، ودوره في رفض بعض مواد هذا القانون والتي تنتقص من دور العمال وإشراكهم في الحوار وصناعة القرار، وتهدد علاقات العمل وبالتالي الإنتاج.

وأكد، على تمسكه بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة كجهة قضائية وتشريعية موثوق بها وثقته في أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال؛ سوف يضع تلك الملاحظات محل تقدير وفتح حوار جاد، مشددًا على رفضه للبعض الذي يشكك في مصداقية الإعلام، مؤكدا على أن نشر الحقائق الرسمية على الرأي العام لا يعني "إثارة الفتنة والبلبلة"، مشيدا بدور مجلس الدولة والإعلام على القيام بدورهما الصادق والمهني والوطني بهذا الصدد.

وقال اتحاد العمال، إنه متمسك بحقه وبأهمية مشاركته والأخذ برأيه في التعديلات، مع ضرورة فتح حوار مجتمعي حولها قبل إقرارها بشكل نهائي، موضحا أنه رغم مخاطباته الرسمية لمعظم الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة قطاع الأعمال العام، والموجود صور منها لدى الاتحاد بمواعيد الإرسال والاستلام، لم يفتح حوار مجتمعي حولها كما كان متفقا عليه مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مع ممثلي العمال، في حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

وأضاف: "إشراك ممثلي العمال في الحوار والتمثيل المتوازن في مجالس الإدارات، يأتي تنفيذا لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 2013 لسنة 2017، الذي يقر أخذ رأي اتحاد العمال والنقابات العمالية المعنية، وعرض الأمر على المجلس الاستشاري العمالي طبقا للقانون، وهذا لم يحدث حتى الآن، ويأتي أيضا تنفيذا للاتفاقيات الدولية أرقام 144 لسنة 1976، و151 لسنة 1978، واتفاقيتي 87 و98 للحريات النقابية".

وتابع: "التعديلات على القانون تتعارض مع 16 مادة قانونية ودستورية وفق مجلس الدولة وهي: المادة 185 من الدستور، والمادة 17 من قانون المنظمات العمالية، والمادة 145 من قانون العمل، والمادة 13 من الدستور، والمادة 76 الدستور، والدعوي 35 دستورية، والقانون 213 لسنة 2017، والقانون 18 لسنة 2018، والمادة 76 الدستور، والمادة 42 الدستور، والمادة 24 من قانون الشركات العام، والمادة 35 قانون قطاع الاعمال العام، والمادة 2 من قانون استخدام وسائل الدفع، والمادة 198 الدستور، وقانون 47 لسنة 73، والقانون 125 لسنة 2010".

ويرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة، أن التطورات الجديدة فرصة لتجديد وجهة نظر اتحاد العمال ونقاباته المعنية، ومطالبته بفتح حوار مجتمعي على التعديلات قبل إقرارها، موضحا أن التعديلات الجديدة اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون ان يبرهنوا بأن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثلوهم وليست الإدارات التي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991.