نادي القضاة يشيد بموافقة عدم إثبات بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش
نادي القضاة يشيد بموافقة عدم إثبات بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش
- نادي القضاة
- محمد عبدالمحسن
- التحرش الجنسي
- هتك العرض
- نادي القضاة
- محمد عبدالمحسن
- التحرش الجنسي
- هتك العرض
ثمَّن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، ما ورد بالبيان الصادر عن إدارة مجلس النواب والإعلام بوزارة العدل، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح سرية بيانات المجني عليهم، والمقدم من الوزارة بتعديل قانون العقوبات بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في عدد من الجرائم.
وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن "النادي" يؤكد أن التعديل يتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود، كما يعد تنفيذاً تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
وشملت تلك الجرائم بحسب لتعديل الجديد كلاً من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، وفي المادتين (306 مكرر أ)، و(306 مكررا ب)، من ذات القانون، واللتين تنظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي، كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر، وينشأ في الحالات المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
وأضاف، "السيد"، في بيان صحفي صادر عن نادي القضاة اليوم: "يشيد نادي القضاة بسرعة تقديم وزارة العدل مشروع هذا التعديل الهام، إذ لا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة دون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للمجني عليهم والشهود باعتبارهم عماد الإثبات وركيزته في القضايا وحجر الزاوية في إثبات الحقائق والتوصل إلى إدانة المتهم أو تبرئته".
وأكد أن التعديل جاء: "في هذه الفترة التي كثرت فيها الانتهاكات ودأب الكثير من الجناة على ارتكاب الجرائم الواردة في التعديل المقترح والتي تفت معظمها في عضد القيم المجتمعية والمباديء الأخلاقية التي تقوم عليها الدولة المصرية في ظل تخوف المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها مما كان يتعين معه مجابهة ذلك بسرعة عرض هذا التعديل الهام الذي توافرت له المبررات الكافية والضرورة الملحة والموافقة عليه تمهيدا لعرضه مجلس النواب لإصداره".
