40 نائباً يعلنون دعم «حفتر» ويستقيلون من «المؤتمر» الليبى.. والجيش الوطنى: حصلنا على التفويض

كتب: محمد حسن عامر

40 نائباً يعلنون دعم «حفتر» ويستقيلون من «المؤتمر» الليبى.. والجيش الوطنى: حصلنا على التفويض

40 نائباً يعلنون دعم «حفتر» ويستقيلون من «المؤتمر» الليبى.. والجيش الوطنى: حصلنا على التفويض

أعلن 40 نائباً فى المؤتمر الوطنى العام الليبى، مساء أمس الأول، دعمهم لعملية «كرامة ليبيا» العسكرية التى يقودها اللواء خليفة حفتر، قائد القوات البرية بالجيش الليبى السابق، ضد الإرهاب، ودعوا إلى إلغاء تكليف الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق. وتلا النائب أبوبكر الرجبانى بياناً عبر التليفزيون، دعا خلاله إلى ضرورة منع صرف ميزانية ضخمة لحكومة قصيرة المدى لا تتجاوز الشهرين، والاستمرار فى تصريف الأعمال من قِبل حكومة رئيس الوزراء عبدالله الثنى، ودعمها للتسريع فى العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم غرفة عمليات الجيش الوطنى الليبى العقيد جمال هابيل، أمس الأول، إن الجيش لن يسمح للمؤتمر الوطنى العام بالعودة للسلطة من جديد، وحذر فى بيان ألقاه على فضائية «ليبيا لكل الأحرار»، البرلمان الليبى الذى وصفه بـ«المتآمر» من عدم الاعتراف بالأمر الواقع، أو محاولة الالتفاف على إرادة الشعب والاجتماع فى أى مكان آخر، واعتبر أن التفويض الشعبى الذى تمثل فى خروج مظاهرات داعمة للجيش ينزع الشرعية عن «المؤتمر». وأضاف أن الغرفة تعلن البدء فى تنفيذ خطتها فى محاربة أوكار الإرهابيين. وقال النائب المستقيل من المؤتمر الوطنى، جمعة الصويعى، فى اتصال مع «الوطن»، إن النواب الذين أعلنوا دعمهم للعملية العسكرية ضد الإرهاب لم يكتفوا فقط بالدعم والتأييد، بل انسحبوا من «المؤتمر»، ما يعنى أن «المؤتمر» لن يكون قادراً على استكمال النصاب القانونى المطلوب لاتخاذ قراراته، خاصة تلك المتعلقة بالميزانية، ما يعنى غياب الشرعية عن المؤتمر. وأضاف: «المؤتمر الوطنى فقد شرعيته، ولم يعد قادراً على عقد اجتماعاته، خاصة أن هناك مطالب شعبية بالقبض على الأعضاء بعد المظاهرات الشعبية التى خرجت فى ليبيا تعلن تفويض حفتر، وتمثل سحب الشرعية من المؤتمر». وتابع: «النواب لديهم اعتراض كبير على تصرفات البرلمان، ولا يريدون بوجودهم أن يعطى له شرعية فى عملية إقرار الميزانية للحكومة التى تشهد مجالاً كبيراً للسرقة.. فعلياً المؤتمر سقطت شرعيته». فى سياق متصل، قال المتحدث باسم قوات «معركة الكرامة» العقيد محمد الحجازى، فى اتصال مع «الوطن»، إن تنظيم القاعدة كان يخطط لتفجير مدينة بنغازى بالكامل، وإن قواته تمكنت من إحباط هذا المخطط. وأضاف: استطعنا توقيف سيارة قادمة من درنة التى تسيطر عليها «القاعدة» كانت محملة بـ15 طناً من مادة «تى إن تى» شديدة الانفجار، كانت فى طريقها إلى بنغازى، ما يعنى أن هؤلاء المتطرفين لديهم الاستعداد لسحق مدينة بالكامل، والآن نصطاد العناصر المتطرفة الأجنبية من مالى وتونس والجزائر ومصر، من قِبل وحدات مدربة لهذا الغرض. وتابع «الحجازى»: «مقترح إقامة منطقة عازلة مع مصر لمحاصرة الجماعات الإرهابية مطروح لكنه ما زال اقتراحاً، ولم نتواصل مع الجهات المصرية بشأنه، لكن إذا اتخذنا القرار سنتواصل مع السلطات المصرية». وحول الأوضاع فى العاصمة «طرابلس»، قال عصام النعاس المسئول بالغرفة الأمنية فى طرابلس، إن قوات درع ليبيا، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبى التى تتحرك بأمر رئيس المؤتمر الوطنى ما زالت موجودة فى العاصمة ولم تغادرها. وأضاف فى اتصال مع «الوطن»: «العملية ليست مؤيدين لحفتر أو ضده، بل مؤيدون لوجود الجيش والشرطة ورافضون للوضع الحالى، الآن الأمور تسير بهدوء فى طرابلس». وتابع: «الغرف الأمنية عقدت اجتماعاً واتفقت على حماية الأمن، وحماية طرابلس فهذه هى مهمتنا الرئيسية الآن». من جهته، نفى عضو المكتب الإعلامى بدرع الوسطى التى تعد واحدة من أقوى الميليشيات القريبة من الإخوان والسلفيين، أحمد هدية، خروج الدرع الوسطى من العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلته بوابة «الوسط» الإخبارية الليبية، وأكد «هدية» أن الدرع ما زالت فى طرابلس، وأنها لن تغادر إلا بقرار من قيادة الأركان. وكانت قوات درع ليبيا الوسطى قد انتشرت قبل أيام فى العاصمة، لمواجهة قوات «القعقاع والصواعق» القادمة من الزنتان والمؤيدة لـ«حفتر». وفى سياق منفصل، أصيب مدنيان بجروح، مساء أمس الأول، جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مقر القيادة العسكرية فى مدينة طبرق. ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وقوى أوروبية كل أطراف الأزمة فى ليبيا إلى الهدوء ونبذ العنف وتسوية الخلافات السياسية بالحوار، معربة عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة فى ليبيا، وبصفة خاصة إزاء الحشود العسكرية المتزايدة داخل وحول العاصمة طرابلس. ونقلت قناة «سكاى نيوز»، أمس، عن المتحدث باسم بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قوله، إن على كل الأطراف فى ليبيا أن تمتنع عن أى عمل يمكن أن يقوض العملية الديمقراطية، وأن يستأنف الحوار، وأضاف: «الأمين العام يدعو قادة التشكيلات العسكرية إلى احترام واجبهم الأخلاقى والقانونى بحماية المدنيين، وأعرب عن قلقه الشديد من التعبئة العسكرية المتزايدة فى العاصمة طرابلس ومحيطها، وأن المواجهة المسلحة من شأنها أن تودى بالتضحيات التى قدمها الشعب الليبى أثناء نضاله من أجل الحرية والكرامة الإنسانية».