متحدث الوزراء: 325 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن
متحدث الوزراء: 325 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بتحديد مبلغ لجدية التصالح بمخالفات البناء يتم سداده من قبل المخالفين، حيث قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج" كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن إجمالي من تقدم للتصالح مع الدولة في هذا الإطار قد بلغ 325 ألف طلب، واعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة جدية التصالح بالمخالفات بالمدن والقرى والمراكز، موضحا أن قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية للمخالفة، ويجب على كافة الراغبين في التصالح التقدم حتى يوم 30 سبتمبر، ومن لم يقوم بالتقدم سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية عليه، وكذا لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح، ولا تصالح في المباني التي تخالف معايير السلامة الفنية.
وأكد أنه قد تم الاتفاق على مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية تبلغ 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للمباني بداخل القرى، وكذا تم تحديد مبلغ جدية مخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، مشيرا إلى أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب خصوصا حال وجدت حالات لا يجوز التصالح معها مثل رصد خلل هندسي واعتداء على خط تنظيم الدولة أو البناء على أرض أثرية وحرم النيل، أو تجاوز قيود ارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
وتابع: "مبلغ جدية التصالح فائدته هو أنه عندما تكون هناك قضايا ضد الشخص سيتم إيقافها حتى تقرر اللجان، ويجوز تقسيط مبلغ التصالح على 3 سنوات، ومن يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح، وإذا ما ارتأت اللجنة وجود تكدس في بعض المناطق سيصدر قرار من رئيس الوزراء بعدم البناء في مناطق بعينها مدى الحياة".
واستطرد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قائلا إن صدور قرار بوقف البناء لمدة 6 أشهر وإحالة المخالفين للنيابات العسكرية مؤكدا إحالة 16 ألف مخالفة، "لما الناس لقت جديه الوضع انضبط بشكل كبير في الالتزام بهذا القرار، وهو ما سنستمر عليه خلال الفترة اللي جاية، وهيكون فيه اشتراطات بنائية جديدة، واللجنة المكلفة بذلك بدأت عملها وستنتهي منه خلال 3 أشهر، ورخص البناء الجديدة ستكون مختلفة عن الإجراءات والشروط الحالية الموجودة وستراعي ما لم نراعيه سابقا".
واختتم: "سيتم البدء في تطوير عددٍ من ميادين القاهرة الخديوية على غرار ما حدث من تطوير في ميدان التحرير، وسيتم البدء بميادين طلعت حرب، والأوبرا، والعتبة، مع استغلال مجمع التحرير بشكل استثماري بعدما تم إخلاء أغلب المكاتب فيه على خلفية النقل للعاصمة الإدارية، وآلت ملكيته للصندوق الاستثماري، وتتلقى الحكومة الكثير من العروض بشأنه، وسيتم استغلاله بشكل يعود بالنفع على الجميع".
