المالية: برتوكول مع المركزي للحجز على أرصدة المتهمين بجرائم تهرب جمركي

02:09 م | الاثنين 06 يوليو 2020

كشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري يقضي بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذى يُحال للتحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي، مُقتصرًا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين أو المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتًا إلى أنَّه أحيانًا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفي المقابل يتم الحجز على كل أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الحجز في حدود المبالغ المُستحقة فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وتُجيز المادة 82 من مشروع القانون للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذي يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.