تشريعية النواب تجري تعديلا على قانون مكافحة الغش في الامتحانات
تشريعية النواب تجري تعديلا على قانون مكافحة الغش في الامتحانات
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي أعادها المجلس بجلسة الأمس للجنة لضبطها، إذ حذّر الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، من أنّ صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشكلات.
وأضافت اللجنة، أنّ كلمة "أو أحرز" للمادة بعد كلمة "حاز"، دون إجراء أي تعديلات أخرى على المادة سواء في العقوبة أو غيرها، ليصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
"يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتضى، أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، إنّ المادة بهذا الشكل منضبطة، وتستهدف منع حيازة أو إحراز التليفون المحمول وأجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة داخل اللجنة.
وكانت المادة أثارت جدلاً واسعاً في الجلسة العامة أمس، وأعرب الدكتور علي عبدالعال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلى النيابة، كما دعا عبدالعال، إلى خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لاسيما وأنّها وإن كانت ستطبق على الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.
