جهاز تنمية التجارة الداخلية: مكاسب الشراكة مع القطاع الخاص كثيرة

12:45 م | الاثنين 06 يوليو 2020

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الشراكة بين القطاع الخاص والمنافذ، عبارة عن طرح بمزايدة علنية على مجموعة من السلاسل التجارية بهدف المشاركة في تطوير شبكة الفروع الخاصة بالمنافذ التجارية للشركة القابضة بالصناعات الغذائية، لافتا إلى أن هذه الشراكة ستكون لها ثمار كثيرة منها تطوير المنفذ، وطاقة استعابية أكبر للسلع وبدائلها، وتقديم خدمة متميزة للمستهلك، وجودة المنتج ستكون أعلى، إضافة إلى وجود مجموعة من العروض المتميزة.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة عبر "زووم"، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هذه ليست التجربة الأولى للمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تشاركت الوزارة والجهاز مع القطاع الخاص ومجموعة من المطورين والمستثمرين سواء في مراكز تجارية أو في مراكز لوجيستية أو في أنشطة تجارية متنوعة.

وتابع، "عملنا قائم على الشراكة والمشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الإنتفاع لفترات طبقا لعائد الاستثمار وفترات استرداد الإستثمار، مشيرا إلى أن المنافذ ليست قاصرة فقط على صرف الحصص التموينية لأنه يوجد لدينا أكثر من بدال تمويني إضافة إلي الـ1400 منفذ للشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة للتوزيع وشركات الجملة والتجزئة، والغرض من هذه المشاركة هو تطوير المنافذ وتقديم خدمات أفضل وتنويع الباقة السلعية للمستهلك ليس فقط المستفيد من التموين ولكن كل الأنماط الشرائية".

واستكمل، "ضبط الأسعار يتم من خلال أدوات وآليات للسوق كثيرة جدا ودائما أفضل آلية لضبط الأسعار هي العرض والطلب ولكن هناك أدوات أخرى تستخدم من قبل الوزارة، منها قطاع الرقابة، ومباحث التموين وفي حالة وجود أي نوع من التدليس والغش التجاري يكونوا متواجدين في كل المنافذ ويتم التعامل مع المخالفين".

وأكد "عشماوي"، أن الأدوات الرقابية فاعلة وأنه خلال جائحة فيروس كورونا، كانت هناك قضايا تصل إلى 1000 قضية تموينية يوميا.