عبدالعال: كنت آمل في عدم صدور قانون سالب للحريات لمكافحة الغش
عبدالعال: كنت آمل في عدم صدور قانون سالب للحريات لمكافحة الغش
بدأ مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنه كان يأمل عدم إصدار تشريع سالب للحقوق والحريات لمكافحة الغش في الامتحانات.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التقرير البرلماني، والذي تضمن أن بداية التقدم الحقيقي في العالم لأي دولة يتوقف على جودة التعليم وتكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة الموضوعية بين جميع الطلاب، ولقد تغير جوهر الصراع في العالم الآن حيث أصبح سباقًا تعليميًا، فجميع الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والتكنولوجي والبحثي نجحت من خلال جودة التعليم، حيث قد انتشرت منذ سنوات، نظرًا للتقدم التكنولوجي والتقني، ظاهرة الغش، فصدّر القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة قبل وأثناء عقد الإمتحانات، والذي تم إجراء تعديل عليه بالقانون رقم 73 لسنة 2017 تتضمن زيادة العقوبات المقررة جراء تلك الظاهرة.
وقال التقرير البرلماني، إن ظاهرة الغش تمثل خللًا أخلاقيًا يشكل ضررًا مباشرًا للدولة المصرية وأمنها القومي، وإدراكًا لخطورة وفداحة هذه الظاهرة التي باتت تهدد النظام التعليمي برمته وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فأصبحت هذه الظاهرة قضية مجتمعية لا يمكن علاجها إلا بتضافر جهود الجميع من خلال توافر الإرادة القوية لدى الدولة لإصلاح منظومة التعليم في مصر.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار إلتزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحله واتساقًا مع أحكام الدستور وخاصة المواد (19، 20، 21) منه، وذلك إزاء تكرار وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة التي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، وحرصًا من الدولة على تنظيم وضبط كل الامتحانات التي تجري في جميع المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.
