طبيعة الرجل الشرقي.. خبراء يفسرون رفض ضحايا الاغتصاب الإبلاغ عن الجاني

03:00 م | الأحد 05 يوليو 2020

"في النهاية البنت ممكن تحكي ولكن تخشى أن تتقدم ببلاغ".. تصريح الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، الذي مس جانبا مهما في قضايا العنف ضد المرأة خاصة "الجنسي"، الذي يبدأ من التحرش اللفظي وحتى الاغتصاب، فتكثر الشهادات الشفهية وتقل البلاغات وبين هذا وذاك تضيع الكثير من الحقوق.

وكانت مرسى قالت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية إنّ المجلس تقدم ببلاغ إلى النائب العام في واقعة التحرش من أجل حماية الفتيات بصفة عامة، مشددة على أنّ المجلس يعمل على تشجيع الفتيات المصريات على التقدم ببلاغات حال تعرضهن لحوادث تحرش، مضيفة: "محدش متخيل اللي سمعناه من البنات.. ولكن في النهاية البنت ممكن تحكي ولكن تخشى أن تتقدم ببلاغ".

استشاري نفسي: الحكي يساعد الضحايا على امتصاص مشاعر الصدمة الأولى

قال الدكتور وليد هندي الاستشاري النفسي، إنّ التعرض للاغتصاب يخلف مشاعر عدة منها قلق ما بعد الأزمة والشعور بالصدمة وغيرها من المشاعر التي تحتاج إلى التنفيس من خلال الحكي، ما يدفع ضحايا الاغتصاب والتحرش للحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة للتنفيس الانفعالي وإسقاط الحمل عن كاهلهم وهو يعد رد فعل انفعالي نظرا لحالة افتقاد الأمن النفسي، وتحصل الفتاة على حالة من الأمان النفسي من خلال تعاطف المستمعين أو بعض "اللايكات"، ما يساعدها على امتصاص مشاعر الصدمة الأولى.

وتابع هندي لـ"الوطن" أنّ الحكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يختلف عن الإبلاغ، فالثقافة المجتمعية ترسخ لأن البلاغ توثيق للفضيحة، ما يصحبه نظره غير محبوبة وملاحقة في تاريخها الشخصي، ما يعيق زواجها فيما بعد أو أسرتها، أما السوشيال ميديا وأحداثها المتلاحقة وسريعا ما تنسى التريند دائما يغلب وسهلة ولا تحتاج تحضيرات للإفصاح من خلالها.

وأضاف الاستشاري النفسي، أنّ بطء إجراءات التقاضي من شأنها أن تؤدي لأن تتقاعس الفتاة عن الإبلاغ، فالأمر يحتاج العديد من الإجراءات والجهد المبذول والتكلفة إلى جانب احتمالية خسارة القضية إذا كان الخصم محاميه أقوى أو كانت هناك صعوبات في تحقق التحرش فمثلا التحرش اللفظي من الصعب توثيقه، مشيرة إلى أنّ هناك عوامل عديدة أخرى تمنع الفتاة من الإبلاغ مثل طبيعة الرجل الشرقي الذي يرفض الارتباط بفتاة تم الاعتداء عليها.

أستاذ علم اجتماع: يجب تخصيص مكتب للإبلاغ عن قضايا العنف ضد المرأة في الأقسام

وقالت الدكتور إنشاد عز الدين أستاذ علم الاجتماع، إنّ حديث الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشعرها بجانب من الخصوصية، وتستطيع الحديث دون هويتها الحقيقة وغالبا ما يكون ذلك من وراء الشاشات، لكن يشبع رغبتها في الفضفضة وانتقامها من الجاني من خلال الحديث عنه، مؤكدة ضرورة دور الأسرة والمؤسسات الدينية في احتواء الشباب ودعم شعورهم بالأمان حتى يكونوا الملجأ الأول لمثل هذه الحالات.

وتابعت عزالدين، لـ"الوطن"، أنّه دائما ما كانت خطوة الإبلاغ صعبة لعدة عوامل، بينها عدم الشعور بالأمان، وعدم وجود مكان مخصص وضابطات مخصصات لسماع الفتيات ضحايا التحرش والاغتصاب، مؤكدة ضرورة إنشاء مكتب خاص في مراكز الشرطة للتعامل مع هذه النوعية من الجرائم يكون به سيدات وأخصائيات ضابطات، متابعة: "من الصعب أن تفصح الفتاة عن جريمة كهذه أمام شرطيين، رجال في القسم لتخرج وفي انتظارها كاميرات الصحفيين، وإنما يجل أن تكون القضايا خاصة لتشعر بالأمان".

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أنّه على الأسرة أن تعود لقاض وظائفها والتركيز على الشق الوقائي قبل العلاجي، حتى لا تتكرر الحوادث لأن عنصر المفاجأة اللي يباغت الفتاة يشل حركتها تفكيرها ومن يجعل من السهل استنزافها، إنما التوعية وترشيد الاختلاط بين الشباب والبنات من شأنه أن يقي المجتمع من مثل هذه الجرائم.

وتلقت النيابة العامة شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء 3 يوليو الحالي، التي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها، خلال نوفمبر 2016، لممارسة الرذيلة معها، وجارِ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا، أكدت فيه أنّ "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مَن يدعى "أ.ب.ز"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.