تبادلت روسيا وأمريكا الاتهامات حولها.. معاهدة الأسلحة البيولوجية بدأت قبل 48 عاما

12:34 ص | الأحد 05 يوليو 2020

تصريحات متبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية، حيث أعربت موسكو، عن رفضها اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وأكدت أن نشاط روسيا الطبي البيولوجي، يحمل طبيعة سلمية بحتة، حسبما ذكرت، اليوم السبت قناة روسيا اليوم.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية، في تعليق بهذا الصدد: "أنشطة روسيا في المجال الطبي الحيوي، ذات طبيعة سلمية بحتة وتتوافق تماما مع التزامات اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وهذا ما تؤكده المعلومات التي تقدمها بلادنا سنويا ضمن تدابير بناء الثقة في إطار اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

أبرز المعلومات عن اتفاقية الأسلحة البيولوجية

في أبريل 1972، فتح باب التوقيع على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر استحداث وإنتاج وتخزين طائفة بكاملها من أسلحة الدمار الشامل. ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في مارس 1975.

وبموجب هذه الاتفاقات، تعهدت الدول الأطراف بتقديم تقارير سنوية – باستخدام الأشكال المتفق عليها – عن أنشطة محددة تتعلق باتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومنها: بيانات عن المراكز والمختبرات البحثية؛ ومعلومات عن مرافق إنتاج اللقاحات؛ ومعلومات عن البرامج الوطنية لبحوث وتطوير الدفاع البيولوجي؛ والإعلان عن الأنشطة السابقة في برامج البحث والتطوير البيولوجية الهجومية أو الدفاعية؛ ومعلومات عن انتشار الأمراض المعدية والأحداث المماثلة الناجمة عن السموم؛ ونشر النتائج وتشجيع استخدام المعرفة والاتصالات؛ ومعلومات عن التشريعات والأنظمة وغير ذلك من التدابير، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتنص بنود المعاهدة في المادة الأولى على أنه: تحت أي ظرف، لا يمكن امتلاك الأسلحة البيولوجية، وتنص المادة الثانية على أنه: يجب تدمير الأسلحة البيولوجية والمصادر المرتبطة بها، أو تحويل استخدامها للاستخدام السلمي، بنما تقضى المادة الثالثة بأنه: لا تنقل، أو تساعد بأي طريقة، أو تشجع أو تحث أي طرف آخر على امتلاك الأسلحة البيولوجية، فيما تشير المادة الرابعة إلى: اتخاذ أي إجراءات على النطاق الوطني لإنفاذ المعاهدة محليًا.

وتلزم المادة الخامسة بـ: استشارة ثنائية أو جماعية لحل أي مشكلة تتعلق بإنفاذ المعاهدة، ونصت المادة السادسة على ضرورة: الطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحقيق في أي خرق للمعاهدة، والانصياع لقراراته العاقبة، وأخيرا نصت المادة السابعة على: فعل كل ما سبق بطريقة تشجع الاستخدام السلمي لعلم الأحياء الدقيقة والتقنية الحيوية