حظر الأسلحة البيولوجية.. 48 عاما على توقيع معاهدة انضم إليها 165 دولة
حظر الأسلحة البيولوجية.. 48 عاما على توقيع معاهدة انضم إليها 165 دولة
- الأسلحة البيولوجية
- كورونا
- الإستخدام السلمي
- الأمم المتحدة
- الأسلحة البيولوجية
- كورونا
- الإستخدام السلمي
- الأمم المتحدة
تحل اليوم الذكرى الثامنة والأربعين على توقيع معاهدة منع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية "البيولوجية" والأسلحة السمية وتدميرها، والتي كانت أول اتفاقية متعددة الأطراف لمنع إنتاج صنف كامل من الأسلحة.
وتقول بعض التقارير إن المعاهدة كانت ثمرة جهود مطولة للمجتمع الدولي لصنع أداة جديدة تكون مكملة لبرتوكول جنيف للعام 1925، والذي يقضي بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لكنه لم يمنع تطويرها وحيازتها.
وقدمت بريطانيا مسودة للمعاهدة، وأتيحت للتوقيع في مثل هذا اليوم 10 أبريل من العام 1972 وأصبحت نافذة في 26 مارس 1975، عندما صدقت على المعاهدة 22 حكومة، لكن المعاهدة حاليًا تلزم 165 دولة موقعة بمنع تطوير، وإنتاج، وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة، مع ذلك، فإن غياب نظام رسمي للتحقق من الالتزام بالمعاهدة قد حد من فاعليتها، وعلى الرغم من أنه بدءًا من أكتوبر 2011 قد وقع على المعاهدة 12 دولة، لكنها لم تصدق عليها.
وتنص بنود المعاهدة في المادة الأولى على أنه: تحت أي ظرف، لا يمكن امتلاك الأسلحة البيولوجية، وتنص المادة الثانية على أنه: يجب تدمير الأسلحة البيولوجية والمصادر المرتبطة بها، أو تحويل استخدامها للاستخدام السلمي، بنما تقضى المادة الثالثة بأنه: لا تنقل، أو تساعد بأي طريقة، أو تشجع أو تحث أي طرف آخر على امتلاك الأسلحة البيولوجية، فيما تشير المادة الرابعة إلى: اتخاذ أي إجراءات على النطاق الوطني لإنفاذ المعاهدة محليًا.
وتلزم المادة الخامسة بـ: استشارة ثنائية أو جماعية لحل أي مشكلة تتعلق بإنفاذ المعاهدة، ونصت المادة السادسة على ضرورة: الطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحقيق في أي خرق للمعاهدة، والانصياع لقراراته العاقبة، وأخيرا نصت المادة السابعة على: فعل كل ما سبق بطريقة تشجع الاستخدام السلمي لعلم الأحياء الدقيقة والتقنية الحيوية.
