برلين تحذر مواطنيها من السياحة بتركيا بعد حبس نشطاء: دولة غير آمنة

01:59 م | السبت 04 يوليو 2020

قررت المحكمة الجنائية التركية حبس 8 نشطاء حقوقيين تابعين لمنظمة العفو الدولية، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "بيوك أضه"، التي يحاكم فيها 11 ناشطًا بالمنظمة بتهمتي الانتماء والتعاون لحركة الداعية التركي فتح الله كولن.

فيما وصفت حكومات ومنظمات دولية كبرى على رأسهم ألمانيا، القرار بالمخزي، وحذرت مواطنيها من السفر إلى تركيا، مجهضة بذلك جهود الخارجية التركية لعودة السياح الألمان إلى البلاد.

وقالت صحيفة "سامان يولو" التركية، إن المحكمة الجنائية قررت حبس كل من الناشط الحقوقي تنار كلتش لـ6 أعوام و3 أشهر بتهمة انضمامه لمنظمات إرهابية، وجونال كورشن وإيديل أسر، وأوزلام دلكيران، لعامين وشهر، بتهمة التعاون مع منظمات إرهابية، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت الصحيفة، أن القرار أثار غضب العديد من المنظمات الدولية والحكومات وعلى رأسها ألمانيا، ووصف المتحدث الرسمي باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لشؤون حقوق الإنسان، ميشيل براند، قرار المحكمة بالمخزي جدًا، وقال إن الحكم هو حكم أردوغان وليس حكم القضاء.

وأضاف براند: "يجب أن نقضي على هذا الظلم، ليس فقط في تركيا، ولكن في كل بقاع الأرض. فالأحكام القضائية يجب أن تكون مسؤولية القضاة وليس الحكومات".

بينما وعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، نظيره التركي جاويش أوغلو قبل يومين بإعادة التفكير في فتح حركة الطيران بين البلدين، بعد إلحاح من الطرف التركي، تسبب قرار ليس في تراجع ألمانيا عن التفكير في الأمر فقط، بل ناشد براند المواطنين الألمان بعدم السفر إلى تركيا.

وحذر ماس قائلًا:"من الممكن أن يتم القبض على أي مواطن ألماني بريء وحبسه دون علم"، مضيفًا إن تركيا غير آمنة للسياحة على المستوي القانوني.

وكانت الشرطة التركية قد داهمت إحدى فنادق منطقة بيوك أضه بإسطنبول، في يونيو 2017، حيث تواجد 10 أعضاء من منظمة العفو الدولية هناك بصحبة رئيس منظمة العفو الدولية بتركيا، إيديل أسر، والناشط الحقوقي النمساوي، علي جرافي، وألقت القبض عليهم أثناء مناقشة بعض الأمور الخاصة بمنظمة العدل الدولية، وبدأت التحقيقات مع المعتقلين بتهمة الانضمام لمنظمات إرهابية ومساعدتها للقيام بتحركات للانقلاب على حكم البلاد.