"الدواء المصرية": ندعم تصدير الدواء بشرط ألا يؤثر على السوق المحلية
"الدواء المصرية": ندعم تصدير الدواء بشرط ألا يؤثر على السوق المحلية
أعلن دكتور علي الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشؤون الاستثمار والمتحدث الرسمي، أن هيئة الدواء سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالي للمستحضر لا يقل عن 6 أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام؛ لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصري، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسيا للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.
وأضاف أن هيئة الدواء وجَّهت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام بما يلبي احتياجات السوق المحلية، وهو الأمر الذي يجرى متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.
وتابع المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء بأن المحزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطي من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجي منها تكفي؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية لـ 6 أشهر.
ولفت إلى أنه على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا واعتبارها جائحة عالمية وتأثر دول العالم بتلك الازمة لم يتأثر سوق الدواء المصري نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهري مارس وأبريل بزيادة 3 ملايين دولار تقريبا مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي.
وقال إن ذلك يأتي في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية في وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية التصدير ووضع الخطط والسياسات اللازمة؛ لضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية ودعم جهود الدولة لفتح آفاق جديدة للتصدير.
