استيلاء مواطن على 20 فدانا من أرض "الزراعة".. وصرف أسمدة مدعمة له

12:50 م | الجمعة 03 يوليو 2020

كشفت مستندات حصلت "الوطن" على نسخة منها عن استيلاء مواطن على مساحة 20 فدانا تابعة لمحطة معهد بحوث البساتين بمنطقة النوبارية، وتمكنه من صرف أسمدة وبذور مدعمة منذ يناير 2011، حتى الآن، كما تقدم بطلب تقنين وضع اليد على الأرض محل الخلاف إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإثبات ملكيته للأرض، التي قامت بدورها بإجراء معاينة على الأرض تمهيدا لتقنين وضعها القانوني لصالح المواطن رغم أن الأرض ملكية لمعهد بحوث البساتين وتتبع محطة بحوث النوبارية التابعة لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

وأوضحت المذكرة المقدمة لمستشار التحقيق بالمركز برقم 139 أن أحد المواطنين، استولى على 20 فدانا من معهد بحوث البساتين بالنوبارية، في 2011، وقت الانفلات الأمني، وصرف مستلزمات إنتاج زراعي من مديرية الزراعة بمعرفة مهندس المزرعة بموجب ختم النسر بالمحطة، كما ثبت قيامهم بالتزوير وصرف مستلزمات إنتاج مدعمة "أسمدة وبذور" في 2015، بالرغم من استرداد المساحة في نفس العام بموجب قرار من وزير الزراعة وقتها، قبل أن يعود ويستولي عليها مرة أخرى حتى تاريخه، كما أثبتت اللجان المشكلة عدم وجود أي حركة دفترية من العاملين بإدارة المحطات بالمركز تثبت الاستيلاء عليها.

كما أشارت المذكرة إلى ما ورد بالتحقيق إلى أن خلال النزاع مع المواطن وخلال تسلم المزرعة بالقرار الوزاري في 2015، تم توريد 17 ألف جنيه مقابل بيع محصول المحطة من الخوخ، رغم أن المحصول يقدر سنويا بـ 2 مليون جنيه، حيث بيع المحصول في السوق المحلي بتعليمات من رئيس المحطة والمسؤول المالي والإداري وقتها.

وأكدت المذكرة أن المحصول بيع بإجراءات معيبة عن عمد، كما أفاد بأنه لم يتم توريد أي مبالغ لمحصول الرمان، وأكدت المذكرة أنه تم الاستيلاء على 2 سيارة نصف نقل مبيدات خاصة بالمزرعة تم تواجدها أثناء تنفيذ الإزالة بمعرفة مسؤولي المحطة وقتها.

كما ورد بالمذكرة أن محضر التحقيق تضمن التربح من منفذ بيع بعض أصناف التقاوي المتواجدة داخل المحطة البحثية بجنوب التحرير وعدم وجود أي حركة دفترية أو إدارية أو مالية وأنه تم جلب أصناف تقاوي من مصادر أخرى لبيعها داخل المحطة مما أضر بسمعة مركز البحوث الزراعية، حيث قامت اللجنة بالتوجه إلى المنفذ داخل المحطة وتبين للجنة أن المنفذ مغلق وقت تواجد اللجنة أمام المنفذ وكان متواجدا مدير المحطة والمسؤول المالي والإداري الذي رفض فتح الملف.

وأكدت المذكرة إلى تعمد مدير محطة جنوب التحرير والمسؤول المالي والإداري طلب تأجير مساحة 40 فدان للغير بحجة عدم توفير إمكانيات الحماية وضعف فرص زراعتها، وقد أفادت المذكرة أن تأجير هذه المساحة سهل التعدي عليها أربعة مرات من قبل.

ولفتت المذكرة أن جميع الإجراءات تخالف قانون المناقصات والمزايدات حيث أن السعر مخالف للسعر المحدد للمنطقة حيث أنها قامت بتسعير الفدان بـ 4 آلاف جنيه وتم تأجيره من الباطن بسعر 9 آلاف جنيه، علما بأن اللجنة لم تتوجه إلى أرض المزرعة على الطبيعة لمعرفة صحة ما ورد بأقوال مقدم الشكوى، كما تم الاستيلاء على عائد إيجار لـ 3 أفدنة تم تخصيصها لإجراء أبحاث وتم تركها للمستأجر دون وجه حق.