خطة النواب توافق على خصم 1% من العاملين بالدولة لصندوق مواجهة الأوبئة

وافقت لجنة الخطة والموازنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية مشروع قانون بخصم 1% من جميع العاملين في الدولة الأكثر من 2000 جنيه، ونصف في المائة من اصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه أيضا، ولفترة مؤفته لمدة 12 شهرًا، على أن تخصص الحصيلة لإنشاء صندوق مواجهة آثار الاوبئة والكوارث.

وأكّد محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أنَّ أزمة جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة الى لفيروس او وباء جديد يترك اثاره الاقتصادية.

وأشار إلى أنَّ آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية، لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم.

وشدد معيط، على أنَّ العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتي قد تسبب آثارًا اقتصادية بعضها يكون كارثي، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الأفريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.

معيط: رفعنا المرتبات لتحسين المعاشات وتخفيفا لآثار الإصلاح الاقتصادي.. ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه

وتابع أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدّر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات، مشيرا إلى أنَّ الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم آثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه، ولكن آثار كورونا أثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الإصلاح الاقتصادي واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة.

واستكمل: "لذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات، والتي متوقع أن تتراوح من 8 إللى 10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط، لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم".

وطالب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بإضافة الخصم للمكافآت والبدلات. ورد وزير المالية بأنَّ النص هو لصافي الدخل وهو ما يتضمن كل ذلك.

ودعا مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وزير المالية، بدراسة تحويل جزء من أرباح كل البنوك والشركات المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد وذلك لعلاج آثار الكارثة اقتصادياً وللمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ولا يتم الاقتصار على الخصم من العاملين فقط.

وردّ معيط، بأنَّه سيتمّ دراسة ذلك، وما إذا كان سيتمّ التعديل في هذا القانون عند العرض بالجلسة العامة أم سيحتاج لمشروع قانون خاص به.

• مجلس النواب
• البرلمان
• الحكومة
• كورونا
• صندوق الاوبئة والكوارث
• مجلس النواب
• البرلمان
• الحكومة
• كورونا
• صندوق الاوبئة والكوارث