التعليم العالي: 56 مكتبا لدعم ابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات
التعليم العالي: 56 مكتبا لدعم ابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات
شارك خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، في فعاليات اليوم الثالث من الجلسات النقاشية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت عنوان "دور حاضنات ومسرعات الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية" حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وغادة خليل مدير مشروع رواد 2030، ومدير الجلسة.
وفي بدايه كلمته، أكّد وزير التعليم العالي، أهمية مجال ريادة الأعمال خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم مع (كوفيد -19)، وظهور أنواع جديدة من الأعمال غير التقليدية، موجهًا بضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التى تمتلكها سواء على مستوى البنية التحتية والمعملية أو الكوادر العلمية، لافتاً إلى ضرورة نشر فكر ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات عن طريق التعليم والتدريب.
وأشار عبدالغفار، إلى وضع الوزارة استراتيجية مبنية على التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، مستعرضاً محاور استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهود التي بذلتها الوزارة في مجال تفعيل الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، حيث تتضمن محوري التعليم العالي، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي.
ولفت عبدالغفار، إلى صدور عدة تشريعات وقوانين من أجل تسريع عملية التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، ومنها: قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع الجهات الممولة، والتنسيق الوطني لدعم الابتكار والمبتكرين، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم.
واستعرض عبدالعفار، الدور المهم للصندوق الوقفي للبحث العلمي في تقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمويل المقترحات البحثية الجماعية القائمة على البحث العلمي، والاستثمار في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتأسيس شركات قائمة على المخرجات البحثية التي دعمها أو مولها الصندوق، ودعم الابتعاث الخارجى لشباب الباحثين.
وأشار الوزير إلى أنَّ هناك 56 مكتبًا لدعم ابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فى مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمراكز البحثية، لافتاً إلى أنَّه جار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء 7 مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية؛ بهدف تطبيق فكر ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى بالجامعات، ورعاية الموهوبين، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات أولية قابلة للتطبيق التجاري.
وخلال فعاليات الجلسة، ناقش المشاركون عددًا من المحاور منها: كيفية مساهمة البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية ومسرعات الأعمال، وآليات رفع كفاءة مديرى حاضنات الأعمال، والتغيرات التي سوف يشهدها العالم في مجال التوظيف وريادة الأعمال وتحول العديد من القطاعات والمشروعات بما يتواكب مع التغيرات التي يشهدها العالم بعد (كوفيد -19)
وشارك في فعاليات الجلسة النقاشية وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هلا حطاب أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة البريطانية بالقاهرة، أيمن اسماعيل المدير والمؤسس لفينتشر لاب بالجامعة الأمريكية، نيفين بدر مدير حاضنة جسر، حسن منسي المدير التنفيذي لبرنامج "مصر تبدأ".
