وزير قطاع الأعمال: سنعيد إحياء بورصة القطن المصري العام الحالي
وزير قطاع الأعمال: سنعيد إحياء بورصة القطن المصري العام الحالي
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح القطن المصري للتداول ببورصة السلع، حال انتهاء وزارة التموين من إنشاء البورصة خلال العام الجاري، بهدف إعادة إحياء بورصة القطن المصري.
وناقش "توفيق"، خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، عصر اليوم الاثنين، تطوير منظومة الغزل والنسيج في مصر، بداية من زراعة القطن، قائلاً إن مصر في عهد محمد علي أدخلت زراعة القطن طويل التيلة من الهند، ومنذ إدخاله حتى عام 1980، ونحن ملوك القطن طويل التيلة في العالم، حيث كنا نمثل نسبة 7% من 9% إجمالي استخدام القطن طويل التيلة عالمياً، ولكن مع تراجع استخدام القطن طويل التيلة عالمياً إلى 2%، وفي الوقت نفسه دخول منافسين جدد لقطاع الغزل والنسيج الحكومي، وعدم وجود خطط منظمة لتطويرها، وزيادة الطلب المحلي والعالمي من الصناعة على القطن قصير التيلة، أصبحت هناك فجوة في الزراعة والصناعة، وبلغت نسبة صادراتنا من الغزول والقماش والملابس 1.25 مليار دولار سنوياً، وهو رقم لا يتناسب مع تاريخ الصناعة في مصر أو إمكانياتها.
واستكمل الوزير حديثه قائلا إن الوزارة تستهدف من منظومة تطوير قطاع الغزل والنسيج إنتاج غزول وقماش بدرجة مرتفعة للسوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج بهدف زيادة الصادرات المصرية من الملابس والقماش من 1.25 مليار دولار إلى 5-6 مليارات دولار، وعقب نجاح المنظومة سيتم تسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، داعياً رجال الأعمال للاستثمار في مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة تقوم على إنتاج الملابس للشركات الكبرى.
وفي بداية حديثه استعرض الوزير هشام توفيق تعديلات أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والهدف منها في تطوير منظومة شركات قطاع الأعمال، وتضمنت أبرز تلك التعديلات أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وربط تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات.
وأضاف أنه كما سيتم وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
