"إسكان النواب" تنتقد عدم تطبيق قانون التصالح: التنفيذي فرحان بالطلبات

02:42 م | الاثنين 29 يونيو 2020

قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنَّ التنفيذين لا سيما الإدارة المحلية أساءت لقانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا: "التنفيذي فرحان بعدد الطلبات التي تقدم لكي يقول قدم لي الكثير، لكن في الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح".

جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة يسري المغازي، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

وأضاف الحصي، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات سيتم رفض 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ اآخر تصوير جوي في 22 يوليو 2017 والمعتمد في القانون للتصالح، مما سيؤدي في النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماماً.

وتابع وكيل لجنة الإسكان "أليس من المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك".

وانتقد "الحصي"، عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلاً : "لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية.. عملنا القانون ليه!".

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً علي أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي.