نائب يطالب التنمية المحلية بحصر شامل لطلبات التصالح في مخالفات البناء
نائب يطالب التنمية المحلية بحصر شامل لطلبات التصالح في مخالفات البناء
طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارتي التنمية المحلية والإسكان تقديم حصر شامل لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي جرى تقديمها منذ بدء العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وما تنطبق عليه الاشتراطات من عدمه.
وأضاف العقاد، في بيان عنه اليوم، أنّ قانون التصالح في بعض المخالفات الخاصة بالبناء يهدف للقضاء على العشوائيات، وجاء التشريع به العديد من التيسيرات للمواطنين وراعى الفئات غير القادرة من خلال مراعاة الموقع الجغرافي في تحديد قيمة المخالفة، وهذا ليكون القانون جاذبا للمواطنين الراغبين في تقنين الأوضاع، ما يتطلب ترجمة فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل القائمين على التنفيذ وهي وزارة التنمية المحلية.
وشدد العقاد في بيانه على ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بطلبات التقنين التي جرى التقدم بها، سواء تلك التي تنطبق عليها الاشتراطات من الحالات التي لن تدرج في القانون لافتقارها لأحد الاشتراطات، وذلك بعد الوقوف على الثروة العقارية وأن يكون هناك قاعدة بيانات يتم الاستعانة بها فيما بعد حال تطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بعد تعديله، مشددا على ضرورة أن يتم استلام طلبات التقنين التي يتقدم بها المواطنين ومن ثم يتم البت فيها بصلاحيتها من عدمه.
