المصادرة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة دخول الامتحان بالموبايل

08:12 م | الأحد 28 يونيو 2020

تحدث النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن قانون معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إنه مقدم من الحكومة ومرفق به مذكرة إيضاحية للأسباب التي دفعتها ودفعت المجلس إلى التدخل في هذه اللحظة.

وأضاف: "حصل تكرار واضح لتسريب الامتحانات في السنوات الأخيرة، حيث تكررت وقائع تسريب الامتحانات عن طريق نماذج الأسئلة، حيث تسهل التكنولوجيا الحديثة لهذه الأمور، والسبب الثاني، هو لجوء الدولة إلى أنظمة حديثة لتقييم الطلاب، لمواجهة جائحة كورونا، وبالتالي أصبح هناك فرصة أكبر للإخلال بمبدأ المساواة عن طريق تدخل بعض الأفراد من خلال الغش أو الإخلال بنظام التقييم عمومًا".

وتابع أن المادة الأولى من القانون فيها 4 فقرات، تحتوي على عقوبة مشددة تتعلق بأنه من طبع أو نشر أو أذاع بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، حيث سيحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وأردف أن الفقرة الثانية، تتحدث عن الشروع في الجريمة، وستكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

ولفت إلى أن القانون تضمن نوعًا ثالثًا من الجرائم، فلو كان الطالب هو من غش، فإن عقوبته هي حرمانه سواء قام بالغش أو شرع فيه، أو أي جريمة نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية، سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، كما سيحرم من أداء الامتحان في الدور الثاني ويعتبر راسبًا في كل المواد.

وأتم: "بمجرد دخول الطالب لجنة الامتحان مخالفًا للتعليمات مثل حيازة الموبايل أو أي مادة تكنولوجية تساعد على الغش، يكون هذا جريمة يجب أن يعاقب عليها، وتكون العقوبة غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه ومصادرة جهازه".