جمعة: ناظر الوقف ابن الأزهر.. لا يخرج عن أطر الشريعة الإسلامية
جمعة: ناظر الوقف ابن الأزهر.. لا يخرج عن أطر الشريعة الإسلامية
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا توجد في نصوصه أي مخالفة شرعية، وأنّ القوانين تكون مبنية على روح الشريعة.
وأضاف جمعة، أنّ ناظر الوقف وهو وزير الأوقاف، رجل تعلم وتخرج في الأزهر الشريف، ولا أظن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية سواء في الاستثمار أو الربح والريع.
جاء ذلك ردا على ما أثاره نائب حزب النور محمد إسماعيل، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم، بحضور الوزير، وممثلين عن وزارتي الأوقاف العدل، وعن والهيئة، لحسم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، والذي طالب بإضافة عبارة "وفقا للشريعة الإسلامية" للمادة رقم (2) من القانون، والتي تنص على أن: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون".
وقال وزير الأوقاف: "لا يسمح لأي جهة أن تنفرد بعمل عقود خاصة على الإطلاق، والدستور يحدد آلية بناء القوانين، والأصل في مجلس النواب أن يصدر القانون وفقا للدستور، وإلا يطعن عليه بعدم الدستورية، ولا يجوز وضع أي قيد دستوري في إصدار القانون، ولا يمكن للجنة الدينية أن تمرر قانونا فيه مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة".
وتابع: "القوانين مبنية على روح الشريعة، ووضع قيد دستوري جديد ليس اختصاص اللجنة، لو كل لجنة وضعت قيدا عند إصدار أي قانون سيحدث خللا، ودور اللجنة أن تنطلق من القواعد الدستورية المهمة".
وعقّب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، قائلا: "طالما أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، رجل تعلم في الأزهر، لا أظن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية سواء في الاستثمار أو الربح والريع".
ورد النائب محمد إسماعيل جاد الله، قائلا: "لم أقصد شيئا سوى إبراء الذمة، فالبعض عانى من إبرام الهيئة عقودا دون تحديد الثمن، وهذا مثبت في مضبطة جلسات اللجنة، في طلبات إحاطة جرى مناقشتها"، وانتهى النقاش إلى موافقة اللجنة على المادة كما هي دون إضافة.
