برلماني: نقل تبعية أراضي الساحل لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صائب
برلماني: نقل تبعية أراضي الساحل لهيئة المجتمعات العمرانية قرار صائب
قال النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي إلى هيئة المجتمعات العمرانية صائب جدًا وتأخر كثيرًا، لأن الساحل الشمالي كان في حاجة لتقسيم جيد للأراضي لزيادة التنمية العقارية، موضحًا أن هناك الكثير من المشاريع في الساحل الشمالي تعثرت بسبب عدم وجود جهة واحدة تتبع لها الأراضي.
وأضاف "عبد الغني"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يقدمه إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن هذا القرار يهدف لتقنين الأراضي بشكل عام، والإسراع من عملية ضبط ملكية الأراضي، مؤكدًا أن مخطط تنمية الساحل الشمالي في مراحلة الأخيرة، ويتمحور حول جعل الساحل منطقة تنمية مستدامة تعمل طوال العام، وسيتم عرض هذا المخطط على القيادة السياسية لاعتماده الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تقدم بمجموعة من طلبات الإحاطة حول تقنين الأراضي في كل مصر، وبإذن الله سيكون هناك قرار قريب حول هذا الأمر.
التطوير العقاري: مدينة العالمين الجديدة الأكثر استثمارا الفترة المقبلة
من ناحية أخرى، قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية مهم للغاية، ويعتبر قرارا تنظيميا، خاصة أن مشاكل الاستثمار في أراضي الساحل كانت تتمثل في اختلاف جهات الولاية بين المحافظة، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتابع "شكري"، خلال حواره في نفس البرنامج، أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها خبرة عميقة في تنمية أراضي الدولة، وهذا واضح في تنمية الكثير من المدن الجديدة، مضيفًا أن البعض حصل على أراضٍ في الساحل الشمالي ولم يقم بأي تنمية، وهذا ضد توجهات الهيئة التي تحدد توقيت محدد لتنمية الأراضي.
ولفت إلى أن السوق العقارية في مصر متنوع كبير جدًا، ومدينة العلمين الجديدة تزيد من رغبة المواطنين من شراء وحداث الإسكان في الساحل الشمالي الفترة المقبلة، كما أن مساهمة البنوك في الاستثمار العقاري من خلال التمويل أمر جيد للغاية، لأن من شأنه يوفر بيع الوحدات من خلال التقسيط على مدة تصل لـ20 عامًا.
أمجد حسنين: القطاع العقاري قاطرة الاستثمار في مصر
ومن ناحية أخرى، أكد المهندس أمجد حسانين، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن الاستثمار العقاري قام بدور هام جدًا كقاطرة للاقتصاد المصري، وهذا الأمر سيستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة لمدة طويلة جدًا لم تنمي مدن جديدة، لافتًا إلى أن تعداد سكان مصر خلال 30 عامًا سيصبح 150 مليون مواطن، وهذا الأمر في حاجة لتعمير 7% من مساحة مصر، وهذا الأمر في حاجة لزيادة الاستثمار العقاري حتى لا تزيد العشوائيات.
وتابع "حسنين"، خلال حواره في نفس البرنامج، أن أزمة كورونا غير مسبوقة وتأثيرها على القطاع العقاري سيستمر لعدة سنوات، والشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررًا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن قرارا نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي إلى هيئة المجتمعات العمرانية، قرارا جريئا ومحترما من قبل الدولة المصرية، ومن شأنه أن ينهي النزاعات على ملكية الأراضي، وزيادة الاستثمار بصورة كبيرة الفترة المقبلة.
