المالية تبدأ العمل بالعقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية أول يوليو
المالية تبدأ العمل بالعقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية أول يوليو
- المالية
- محمد معيط
- العقود النموذجية
- مجلس الوزراء
- حقوق الدولة
- المالية
- محمد معيط
- العقود النموذجية
- مجلس الوزراء
- حقوق الدولة
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّه سيتمّ اعتبارًا من أول يوليو 2020، بدء العمل بالحزمتين الأولى والثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التي أعدتها وزارة المالية ووافق عليها مجلس الوزراء على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة، والشفافية، ويُضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تُبرمها الحكومة.
ولفت إلى أنه تم نشر 15 عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».
وقال معيط، إن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.
وأوضح أنَّه لا يجوز إبرام أي جهة أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التي راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعي؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية علي مستوي الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة، وتكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة، إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها، وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة الاحتياجات مرورًا بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد وإدارة وتنفيذ العقود.
كما وجَّه وزير المالية، ممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم في عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكّد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة، مؤكّدًا أنَّ المسؤولية الوطنية تستوجب منا جميعًا تكاتف الجهود؛ تحقيقًا للصالح العام.
