14 مليون مصري يدفعون الحكومة إلى تخفيف 93 يوما من الإجراءات الاحترازية

12:24 م | الجمعة 26 يونيو 2020

دفع 14 مليون مصري حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ عددا من الإجراءات لتخفيف الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا المستجد على المواطن المصري، حيث ذكر مدبولي، أن 3.5 مليون عامل يعملون في القطاعات الخدمية مثل المطاعم والمقاهي، وتأثروا بشدة نتيجة غلقها خلال الثلاث أشهر الماضية.

ويبلغ متوسط الأفراد في الأسرة المصرية نحو 4 أفراد، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يعني أن الـ3.5 مليون عامل هم 3.5 مليون أسرة، تضم 14 مليون فرد.

ولم يكن أمام الحكومة سوى "الغلق الجزئي"، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط حرصها على عدم الغلق الكلي، نظرا لآثاره السلبية على الحياة في البلاد، لتقلل من حدة الخسائر عبر فرض حظر على حركة المواطنين، تغيرت مواعيد إقراره 7 مرات، منذ بداية الأزمة، وذلك حرصا من الحكومة على تخفيف وطأة القرارات على المواطنين.

وتنوع التغير في مواعيد حظر التجوال؛ فتارة تم تخفيفه لتسمح الحكومة للمواطنين بالعودة لمنازلهم عقب انتهاء عملهم دون تعطيل لهم، وتارة تم تقليص موعد البدء لتسمح للموظفين القادمين من محافظات أخرى باللحاق بمواعيد عملهم، أو الفلاحين لينزلوا لجمع محاصيلهم، ورعاية أراضيهم، وصولاً للقرار الأخير من الحكومة برفع حظر التجوال من البلاد اعتبارا من يوم السبت 27 يونيو 2020.

وتنوعت قرارات الحكومة أيضا بين الوقف الكامل لكل الخدمات الحكومية عدا الصحية، والأمنية، في بداية مواجهة الأزمة منذ قرابة 93 يوما (حتى اليوم الجمعة)، مرورا بالسماح ببعض خدمات الشهر العقاري، وبعض خدمات الأحوال المدنية، حتى سمح رئيس الوزراء بعودة جميع الخدمات اعتبارا من اليوم السبت، منوطا بكل جهة حكومية أن تطبق القرار وفقا لما ترتأيه.

ولم يتغير موقف الحكومة من التيسير للمواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية؛ فسمحت باستمرار طلبات الديلفيري على مدار اليوم، مع تغير موعد غلق المحال التجارية والحرفية؛ فتارة كانت تغلق من الخامسة مساءً، وأخرى من السادسة مساءً، ولتصبح أخيرا من التاسعة مساءً اعتبارا من غدا السبت.

كما واصل "مدبولي"، سياسة تخفيض عدد الموظفين في الجهات الحكومية، ومنح إجازات استثنائية لبعض الفئات الأكثر هشاشة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل، والأمهات ممن لديهن أطفال صغار وغيرها، إلا أنه منح الوزراء المختصين سلطة إرجاع الموظفين للعمل وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

لكن موقف الحكومة لم يتغير من "التجمعات"، إذ أنه كان أولى القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث منعتها بشكل تام، بما فيها الموالد، والاحتفالات وغيرها، بيد أن القرار الأخير للحكومة يسمح بتشغيل دور السينما ودور العرض بإجراءات احترازية أعدتها وزارة الثقافة.

ولم يتغير موقف الحكومة من "الشيشة"، أيضا؛ فهي ممنوعة حتى انتهاء الأزمة، لمساهمتها في انتشار الفيروس في مصر، إلا أنها سمحت أيضا بتشغيل المطاعم والمقاهي لتعمل من السادسة صباحا حتى العاشرة مساءً، بإجراءات احترازية، مع السماح بتشغيلها بنظام الـ"تيك أواي" في غير تلك المواعيد.

كما تعود حركة الطيران الدولي لعدد من البلدان اعتبارا من أول يوليو، وكذلك حركة السياحة لـ3 محافظات ساحلية، مع استمرار تشديد الحكومة على ضرورة ارتداء الكمامات، للحد من انتشار الفيروس في المجتمع المصري قدر الإمكان، ليظل بمقدور الدولة المصرية تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين لها.