"نقابات عمال مصر": 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة حاولت خطفها للمجهول

12:01 م | الجمعة 26 يونيو 2020

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة، أن ثورة 30 يونيو المجيدة أنقذت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت خطف البلاد إلى المجهول، وتحويلها مرتعا للجماعات المتطرفة بعد أخونة كل المؤسسات، وهو ما كان سينعكس سلبا على الصناعة والاقتصاد، وبالتالي على حقوق العمال، كما حدث في بلدان أخرى.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة واتحاداته المحلية، في بيان له اليوم الجمعة: "في الوقت الذي يجدد فيه الثقة في القيادة السياسية والجيش والشرطة في معاركهم من أجل التنمية، ومواجهة الإرهاب، لابد وأن يعرف عمال مصر الشرفاء الذين كانوا ولا يزالوا السند الحقيقي للدولة في كل الأزمات، أن ثورة يونيو صنعت اقتصادا مصريا قويا بكل المقاييس وعلى مختلف الأصعدة بدليل إنه الاقتصاد الوحيد في العالم الذي صمد أمام جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على كل الاقتصادات، وأدت إلى تراجع النمو العالمي بالسالب لـ5.5%، في حين أن تقديرات نمو الاقتصاد المصري تتراوح بين 3% إلى 4% بالإيجاب، وهو بذلك الأعلى في العالم بعد أن كان ثالثا بعد الصين والهند واللتان تأثر اقتصادهما بشكل كبير بجائحة كورونا.

ولفت البيان، إلى أن مصر قبل 30 يونيو 2013 فيما يخص الأجور عام 2011 كانت 84 مليار، والآن 335 مليار، وفيما يخص الدعم كان 100 مليار جنيه والآن أصبح 328 مليار جنيه، بالموازنة العامة للدولة كانت لا تتعدى التريليون، والآن تجاوزت الـ2.2 تريليون، وفيما يخض المشروعات الاستثمارية لم تتجاوز الـ100 مليار، واليوم تجاوزت 300 مليار، وهذه الأرقام خير دليل على ما كانت عليه مصر وما أصبحت عليه الآن ناهيك عن برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأكثر تضررا من الأزمات التي يمر بها العالم، وبالتالي مصر.

وأكد البيان أن ثورة 30 يونيو أعطت لقيادات الاتحاد العام ونوابه في مجلس النواب، ورؤساء نقاباته العامة، واتحاداته المحلية، بل ولجانه النقابية في كافة المواقع الإنتاجية حقهم في الحديث بحرية كاملة ودون مضايقات عن مطالب العمال، وآخرها مواقفهم من العمال المصريين الذين تم احتجازهم من قبل الميليشيات الإرهابية في ليبيا، وجرى تصعيد القضية دوليا وتقديم بلاغ إلى منظمة العمل الدولية بجنيف، واستدعت كافة المنظمات العربية والأفريقية والدولية للتضامن مع مصر، كما قدمت كل الدعم المالي والمعنوي للعمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات كورونا، وكانت معاركهم للدفاع عن العلاوات الخمس للملايين من أصحاب المعاشات، حتى حصلوا عليها، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي في إنهائها بعد صراع في المحاكم استمر قرابة عشر سنوات.

وأشار بيان اليوم، إلى أبرز القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يوم الثلاثاء الماضي، وخطته المستقبلية خاصة فيما يخص تفعيل و تطوير الاتحادات المحلية في المحافظات، وكذلك استعراض كافة الإجراءات والتحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الدولة على المستويين المحلى والخارجي من أجل حماية مقدرات الوطن وأمنه واستقراره، معلنا عن دعم الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي تجاه الأزمة الليبية، ومنها أنه: "لا لحكومة المليشيات الإرهابية، ولا للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا، وتقديم الدعم الكامل للشرعية ممثله في الجيش الوطني ومجلس النواب، ووحدة الشعب والأرض، وبناء المؤسسات الليبية، وتوجيه رسالة تحذيرية من على أرض الواقع للميليشيات الإرهابية ومن يدعمها بأن الجيش المصري قوي وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي ، وأنه جاهز للتدخل بمقتضي الشرعية الدولية دفاعا عن أمننا القومي".

وجدد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعمه للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتمسك بحقوق مصر في مياه النيل، مشددا على الوقوف خلف الدولة المصرية، ودعم تحركاتها السياسية للتوصل إلى حل عادل ومتوازن في قضية سد النهضة الإثيوبي وذلك من خلال التواصل مع منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التي تحرص على حماية حقوق العمال ودورهم في التنمية المستدامة.

وأكد الإتحاد العام ونقاباته العامة واتحاداته المحلية، الممثلين لما يقرب من 30 مليون عامل، على استمرارهم في الدفاع عن قضايا ومطالب العمال باعتبارهم المحامي الشرعي لهم لتوصيل أصواتهم إلى صناع القرار، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية في معاركها وقراراتها التي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج.