حوار.. رئيس "الوطنية للصحافة": التغييرات الصحفية أول خطوة للإصلاح

12:05 ص | الخميس 25 يونيو 2020

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة ستكمل ما تم بذله في تشكيلها السابق برئاسة كرم جبر، الذي تولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن أول خطوة لإصلاح المؤسسات الصحفية، ستبدأ باختيار رؤساء المجالس ورؤساء التحرير خلال أسابيع قليلة.

وأكد الشوربجي لـ"الوطن"، في أول حوار صحفي يجريه عقب توليه رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، أن الخطوة التالية تتمثل في حل أزمة الديون التي قسمها لقسمين، الأول سيادية، والأخرى تجارية، فضلا عن بحث ملف الأصول، وتطوير محتوى الصحف ورقيا وإليكترونيا، مشددا على أن الهيئة سترفع شعار التعاون مع الجميع، لاسيما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، وإلى نص الحوار:

في البداية.. ما أول ملف ستعمل عليه الهيئة عقب تكليفها رسميا؟

قبل الحديث عن الملفات التي سنتعامل معها جميعا بالتوازي، أود أن أشير وأؤكد، على أننا سنكمل على ما بذلته الهيئة الوطنية للصحافة في تشكيلها السابق برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، فالهيئة عملت شغل الفترة الماضية، وفتحت ملفات، وأنا سأكمل من حيث انتهت، وسنبدأ بأزمة الديون المتراكمة، وهي مشكلة كبيرة تعاني منها المؤسسات الصحفية.

-رئيس الوطنية للصحافة: سنتعاون مع الأعلى للإعلام والهيئة ونقابة الصحفيين.. وسنعمل على تطوير محتوى الورقي والإلكتروني

ما مكمن الخطر تحديدا في أزمة ديون المؤسسات التي يتجدد فيها الحديث من آن لآخر؟

ديون المؤسسات، مقسمة إلى جزئين، أولها سيادية خاصة بالحكومة، مثل التأمينات والضرائب، وأخرى تجارية، تخص الموردين وخلافهم، وهي ديون بدأت في التراكم منذ تسعينيات القرن الماضي، وكانت الديون أقل من الملايين، بينما جاءت بسبب فوائد الديون إلى الزيادة، لعشرات ومئات الملايين.

ماذا عن رؤيتك لحل هذه الأزمة المزمنة؟

وضعنا كل تلك الأمور أمام متخذي القرار، والفترة المقبلة، سيتم اتخاذ خطوات أكثر جدية، لحل مشكلات المؤسسات القومية، وسنرى أصل الدين، ونتحدث فيه، لا سيما أن المؤسسات الصحفية غنية بأصولها الثابتة الكثيرة، وهو أحد الملفات التي عملت عليها الهيئة، وستكثف عليها العمل خلال الفترة المقبلة.

هذا ملف آخر أثرته.. ما الذي ستفعله الهيئة لاستغلال الأصول الثابتة للمؤسسات؟

الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية القومية لم تستغل لفترات طويلة، وسنبدأ بمجالات زيادة الإيرادات كالوكالات والإعلانات، خاصة أنه لدينا 3 وكالات إعلانية محترمة تتبع مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير، فضلا عن أن المطابع، تدر مبالغ هائلة، وسندعم هذا الاتجاه، أيضا كتب التربية والتعليم، سنعمل على أن نأخذ حصتنا التي تكفينا من وزارة التربية والتعليم، لأنها إيرادات تخدم المؤسسات الصحفية، أيضا الأعمال التجارية، فكل المؤسسات الحكومية لديها مطابع ودفاتر، ولابد من التطوير في هذا الاتجاه.

الشوربجي: المؤسسات القومية غنية بأصولها الثابتة.. وتغيير القيادات الصحفية بعد حلف اليمين

كم من الوقت اللازم لكي تتحرر المؤسسات القومية من قيودها المالية؟

لا يمكن تحديد مدة لنهضة المؤسسات، لأن الأصول الثابتة ستأخذ وقتا، وتحتاج خطة، وأنا لا أحب الرأي الواحد، فأنا أحبذ العمل الجماعي، وسنعرض كل الملفات، فالهيئة بها قامات قانونية ومالية وشخصيات عامة، يجب أن نجلس سويا لدراسة كل الملفات.

كيف ترى وضع الصحافة القومية؟

سنعمل على تطوير المحتوى، "لازم الورقي يكون موجود والإليكتروني أيضا، سنطور الاثنين".

إذًا ما أول خطوة لتطوير المؤسسات شكلا ومضمونا؟

"لازم نختار رؤساء مجالس الإدرات ورؤساء التحرير" وهذه أول خطوة، بعد حلف اليمين يوم 5 يوليو المقبل، سنجلس سويا لتشكيل هيئة المكتب والأمين العام للهيئة، ثم بعدها سنبحث تغييرات رؤوساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية، واختيار أعضاء مجلس الإدارة المعنيين، وأعضاء الجمعيات العمومية المعنيين، من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة، وسنوفر لرئيس مجلس الإدارة، المناخ المناسب للعمل والبيئة الملائمة، وسنساعده حتى يتسنى لنا محاسبته بعد ذلك، إذا قصر.

ماذا عن آلية محاسبة المقصر؟

الفترات المقبلة لابد أن يكون فيها الثواب والعقاب، والهيئة ستقوم بواجباتها، كما أننا سنعمل على أن تكون كل مجالس الإدارات متناغمة، وسنعمل 24 ساعة، والتغييرات الصحفية ستتم في أقرب فرصة، لأننا نريد أن نعمل ونبدأ.

ما رسالة رئيس الهيئة الجديد للوسط الصحفي؟

الفترة المقبلة صعبة، كلنا يجب أن نتكاتف "كل القطاعات في كل المؤسسات"، للنهوض بالمؤسسات الصحفية القومية، لأنها عمود من أعمدة الدولة، ونحافظ عليها، إيماننا كامل بالدور الذي تقوم به المؤسسات الصحفية، فهي إحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية، وسنعمل كل شيء، ونوفر كل الإمكانات، لإيصال الرسالة الصحفية، حيث أن هدفنا تنويري تثقيفي لتوعية الرأي العام، مع الالتزام بمعايير المهنة.