مصلحة الضرائب: لم نفرض "ضرائب" جديدة على مستهلكي السلع الإلكترونية
مصلحة الضرائب: لم نفرض "ضرائب" جديدة على مستهلكي السلع الإلكترونية
نفى الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، تطبيق ضرائب جديدة على المستهلكين في السلع المباعة إلكترونيا، والتعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ستشمل إجراء إصلاحات، تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، التي تُباشر أعمالًا داخل مصر.
وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن التجارة الإلكترونية، هي وسيلة للبيع، ويجب أن يخضع هؤلاء التجار إلى ضرائب كباقي المحال التجارية.
وأكد على طرح تعديلات الضرائب الجديدة على البائعين للنقاش المجتمعي، وسيتم مراعاة وجه النظر المخالفة، وأهداف تلك الضرائب، هي وجود مشكلات في تطبيق القانون الضريبي، ووجود تطوير يتم في المصلحة بنهاية يناير المقبل، ولن يتم هناك تقديم أي إقرار ورقي، وسيكون أيضا السداد إلكترونيا، كما سيتم الإخطار إلكترونيا، وهو ما استلزم تطوير تشريعي لتغطية تلك الجزئية، التي تعمل الوزارة على تطويرها.
وأكد أنه سيتم تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدل من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه تمت صياغة النظام الجديد، للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية، ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين، سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو البيع التقليدي، حيث أن ضريبة القيمة المضافة، تسري على كل السلع والخدمات التي تباع داخل مصر منذ صدور القانون عام 2016.
وتابع: "قانون القيمة المضافة استحدث قطاع الخدمات، ووفقا للقانون الحالي، فيه حاجة اسمها قانون عكسي بيلزم مقدم الخدمة بدفع الضريبة، وترائينا أنه تماشيا مع التطوير، سيتم تحصيل الأموال من المنبع وليس من المشتري".
